تصاعدت حدة المنافسة بين الأحزاب الكردية حول مرشح منصب رئاسة الجمهورية في العراق، عقب ترشح رزكار محمد، قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إلى المنصب، حيث يتمتع القاضي بشعبية في الأوساط السياسية الكردية، وكذلك في بغداد.

منصب رئاسة الجمهورية

ومنذ أيام تجري الأحزاب الكردية تفاهمات بشأن منصب رئاسة الجمهورية، بهدف اختيار شخصية مقبولة من الطرفين الكرديين، والذهاب بمرشح واحد إلى البرلمان العراقي، وعدم تكرار سيناريو عام 2018.

وبحسب سكاي نيوز يخوض الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان العراق (الاتحاد الوطني برئاسة آل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني)، حوارات مكثفة، لاختيار الشخصية المقبولة، لتمثيل الكرد في المنصب الرفيع.

توزيع المناصب في العراق

وفتح البرلمان العراقي باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأعلن الشروط التي يجب توفرها في المرشحين إلى هذا المنصب، الذي من حصة المكوّن الكردي، وفق العرف السائد في توزيع المناصب في العراق.

وأعلن القاضي رزكار محمد ترشحه لمنصب الرئاسة، فيما طالب الأحزاب الكردية بضرورة دعمه.

وقال محمد لوسائل إعلام كردية: "أقدم ترشحّي لمنصب رئيس جمهورية العراق، وأطالب الأحزاب الكردية بدعم ترشحّي لهذا المنصب".

صدام حسين

وولد القاضي أمين في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، وهو من القومية الكردية، وتمكن من لفت الأنظار إليه خلال محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من خلال حياديته في إدارة الجلسات، وقوة حضوره.

وأكد أمين في تصريحات سابقة أنه استقال من محاكمة صدام حسين، بسبب "الضغوطات والأجواء المشحونة في المحاكمة بسبب أطراف سياسية وحاكمة".

وترى أوساط سياسية أن القاضي رزكار قريب من أجواء الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وربما يشكل ترشحه مسعى لتقديم شخصية غير حزبية، وتكون مقبولة من الأوساط في بغداد، مع عدم ممانعة الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يصر حتى الآن على تقديم الرئيس الحالي برهم صالح، لتجديد ولايته.

الدستور العراقي

ويشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفق الدستور العراقي، أن "يكون الشخص عراقيًّا بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن".

وتنص الشروط كذلك "على ألّا تقل المؤهلات العلمية للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، بجانب عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف".