تقترب العاصمة الإيرانية طهران، من تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، والتي بدأت حزمتها الأولى في السابع من أغسطس الماضي عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مايو الماضي، الحزمة الأولى شهدت حظر استخدام الدولار الأمريكي للحكومة الإيرانية؛ ما أثر على صادراتها من النفط.

الحزمة الثانية من العقوبات التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيقها في الرابع من نوفمبر الجاري، ضمت عقوبات ضد الشركات التي تدير الموانئ الإيرانية، فضلا عن عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية، وهو نفس اليوم التي شهدت فيه أمريكا أكبر أزمة في تاريخها بسبب الثورة الإسلامية.

وبالعودة للتاريخ 39 عامًا، شهدت أمريكا أكبر أزمة سياسية مع إيران في تاريخها، عقب الفشل في تحرير 52 رهينة من داخل السفارة الأمريكية في طهران، عقب احتجازهم هناك عام 1979، على يد مجموعة من الطلاب الإسلاميين.

وفي ظل الإدارة الأمريكية الجديدة يبدو أن الإيرانيين يدفعوا ثمن أفعال "أتباع خط الإمام" كما أطُلق عليهم، رغم مرور 39 عامًا على الحادث، فهل يكون اختيار توقيت تنفيذ العقوبات صدفة أم انتقام صادر عن الرئيس الأمريكي الذي لم يخف عداءه تجاه طهران؟

"رهائن إيران"، أزمة ضخمة وقعت في أعقاب الثورة الإيرانية في يناير 1978، حيث اقتحمت مجموعة من الطلاب الإسلاميين في إيران السفارة الأمريكية، محتجزين 52 أمريكًا من سكان السفارة كرهائن، واستمرت مدة احتجازهم "444 يومًا"، منذ بدء الاقتحام في 4 نوفمبر 1979 وحتى إطلاق سراحهم في 20 يناير 1981.

وكان السبب وراء واقعة الاحتجاز التي تُعد الأطول في التاريخ، هو استقبال واشنطن للشاه الإيراني "محمد رضا بهلوي" عقب الإطاحة به في أعقاب الثورة، مطالبين بتسليمه نظير إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين.

وحاولت إدارة الرئيس الأمريكي وقتها جيمي كارتر، التفاوض مع الجانب الإيراني لحل الأزمة، وباءت محاولاتهم التفاوضية بالفشل، حتى العسكرية منها شهدت فشلاً ذريعًا.

"مخلب النسر" هي العملية العسكرية التي حاولت بها واشنطن إطلاق سراح الرهائن، في أبريل 1980، بعد مطالبات عدة من وزارة الدفاع الأمريكية لتحرير الرهائن بالقوة، وجاءت نتيجة العملية مخيبة للآمال الأمريكية، والتي أدت لتدمير طائرتين أمريكيتين ومقتل ثمانية جنود أمريكيين وإيراني مدني واحد، وفشل إطلاق سراح الرهائن.

وجاء حل الأزمة على يد الجزائر في نوفمبر 1980، حيث لعبت دور الوسيط بين الإدارتين، ووضعت الجزائر متمثلة في وزير خارجيتها آنذاك محمد بن يحيى شرطان هما: الثقة في سياسة الجزائر وطريقة حلها للأزمة، والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الناجمة عن المفاوضات، في حضور كلاً من وارن كريستوفر مساعد كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، وبهزاد نبوي نائب رئيس الوزراء الإيراني.

وظلت الجزائر لشهور هي عاصمة التفاوض بين البلدين، حتى توصلا لاتفاق نهائي في يناير 1981، وتوقيع الطرفين على "بيان الجزائر"، الذي نص على التالي:
1- الإفراج عن الرهائن في اليوم التالي للتوقيع وتسليمهم للجزائر.
2- عدم اشتراط تسليم محمد رضا بهلوي لإيران.
3- التزام الحكومة الأمريكية بعدم التدخل في شؤون إيران ورد الأموال المجمدة. 
4- إلغاء العقوبات ضد إيران أمام المحاكم الأمريكية.
5- تجميد أموال الشاه في الولايات المتحدة إلى أن تبت فيها المحاكم.

وبالفعل انتهت "أزمة رهائن إيران"، في 20 يناير 1981، ووصلت طائرتان جزائريتان إلى طهران لنقل الرهائن، وإعلان انتهاء الأزمة، وكان ذلك بعد دقائق من أداء الرئيس الأمريكى الجديد رونالد ريجان اليمين.