بدأت مقار القوى العاملة في الكويت في استصدار وثيقة ( عدم الممانعة – فيزا العمل ) أمام العاملين المصرية بعد توقف دام (16) شهر وذلك لإعادة النظر في التركيبة السكانية عقب شكوى الكثيرين في أعقاب أزمة كورونا من وجود عمالة زائدة وسائبة في سوق العمل في دولة الكويت .

وكانت دولة الكويت قد أعطت مهلة مدتها (3) شهور تنتهي في 30/5/2024 بقصد تسوية أوضاع العمالة المخالفه هناك ، وتعاني الكويت من نقص شديد في بعض المهن وفي خطوة سابقة منذ عدة أسابيع قد تم الاتفاق على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي وفقا للمادة 17 ، ما يفتح المجال أمام الجهات الحكومية لاستقدام العمالة المصرية خصوصاً وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت خصوصاً أهم الوظائف وهي الأطباء والمدرسون والممرضون وأئمة المساجد ومغسلو الأموات وحفارو القبور.

كما بدأت الكويت ايضاً في استقبال طلبات منح تأشيرات الزيارة العائلية والتجارية والسياحية، بعد توقف استمرّ نحو عام ونصف، مع فرض شروط إضافية تمنع استغلال سمات الدخول للاستقرار والعمل في البلاد التي لا يزيد عدد مواطنيها على 34 بالمائة من إجمالي سكان البلاد .

ثم قامت وزارة الداخلية بفتح سمات الدخول أمام العمالة المصرية للأقامة والعمل بشرط الإنتهاء من إجراءات الكشف الطبي في مصر باستخدام الرقم القومي قبل إجراء كشف طبي جديد في الكويت .

ذلك في حين تسابقت الجهات الحكومية في إعلان تسريح العمالة الوافدة فيها، ففي مطلع العام الحالي قامت وزارة التربية ضمن خطتها لما تسميه "التكويت" في الوظائف الإشرافية التعليمية، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بسحب رئاسة القسم مما يقارب 200 معلم وافد، وأسندت وظائف رؤساء الأقسام إلى الكويتيين الذين ينتظرون دورهم في الترقية.

وتأتي سياسة الإحلال في دولة الكويت بعد تزايد العمالة الأجنبية العربية والجنسيات الأخرى، إلا أن نواباً ينتقدون أجزاء من قرارات الحكومة ومؤسسات الدولة في تطبيق هذه السياسة، مما أدى إلى نقص الأيدي العاملة في البلاد، خصوصاً في قطاع خدمات المرافق العامة وقطاع مؤسسات الدولة.