ردت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الثلاثاء، فى بيان على ما اتخذته جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وقالت الوزارة الإثيوبية: «منزعجون إزاء بيان جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة ونرفض محاولتها فرض إملاءات بشأن ذلك، وكان الأجدر بها تشجيع التوصل لحل مُرض لجميع الأطراف»، حسب زعمها، مؤكدة أن استغلال مياه النيل مسألة وجودية لأديس أبابا ويجب على جامعة الدول العربية أن تعرف ذلك.

وزعم البيان أن محاولات تدويل وتسييس قضية سد النهضة لن تؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام لاستغلال وإدارة نهر النيل، مضيفا: «نمارس حقنا المشروع في استغلال مواردنا المائية مع الاحترام الكامل للقوانين الدولية».

وتابع: «نبذل قصارى جهدنا لاحتواء مخاوف مصر والسودان بحسن نية، ونأمل الدخول في حقبة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل»، مؤكدا أن إثيوبيا تؤمن بأنه لا يمكن تحقيق الأمن المائي لدول حوض النيل إلا من خلال التعاون والحوار.

كان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا خلال دورة غير عادية عقدتها الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة القطرية الدوحة بناء على طلب من مصر والسودان لبحث ملف سد النهضة، أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددين على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل .

وأعرب وزراء الخارجية العرب في قرارهم حول سد النهضة الإثيوبي في ختام اجتماعهم في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة الذي عقد بالدوحة، عن التقدير للجهد الذي بذلته جنوب أفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة والإعراب كذلك عن التقدير عن الدور الذي يضطلع به الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة .

وأكد الوزراء على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، معربين عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا يومي 4 و5 إبريل الماضي.

وأعرب وزراء الخارجية العرب في قرارهم عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف 2021 وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، خاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم في 2015 والذي يتسبب في الحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان خاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص.

وطالب القرار إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات آحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وأشار القرار إلى أن وزراء الخارجية العرب أخذوا علما بالخطابات التي وجهها كل من وزير خارجية مصر ووزيرة خارجية السودان إلى مجلس الأمن والاتفاق على ما ورد بهذه الخطابات من تحذير العواقب على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة.

ودعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

ودعا وزراء الخارجية العرب العضو العربي في مجلس الأمن «تونس» وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التي عقدت في 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن والتي تضم الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة إلى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع السودان ومصر حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.