وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دعوة للمجتمع الدولي والعربي والإسلامي والإفريقي لمساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهم المائية ووضع حد للتمادي في الاستهانة بالحق المائي للشعبين الشقيقين، وجاءت رسائل شيخ الأزهر في هذا الملف كالتالي: 

- على المجتمع الدولي التصدي لادعاء البعض ملكية نهر النيل بما يضر بحياة شعوب.

- كافة الأديان تتفق على أن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس، كالأنهار هي ملكية عامة.

- لا يجوز ترك هذه الموارد لأى فرد او دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول.

- الماء بمفهومه من الموارد التي تنص شرائع الأديان أن تكون ملكيتها جماعية.

- منع المياه عن الآخرين سلب لحق من حقوق الله تعالى، وتصرف من المانع فيما لا يملك.

- نقدر جهود الدبلوماسية المصرية والسودانية في ملف سد النهضة.

- عواقب ملف سد النهضة  ستكون وخيمة على السلام العالمي.

شيخ الأزهر كما دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادِّعاء البعض مِلْكيَّة النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين، مشددًا على أن الأديان كافة تتفق على أنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة لحياةِ الناس؛ كالأنهار هي ملكيَّةٌ عامَّة، ولا يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحت أي ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دون سائر الدُّول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك..

وأكِّد فضيلة الإمام الأكبر أن «الماء» بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من الـجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التي تنصُّ شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْع أن يستبدَّ بها فردٌ أو أناسٌ، أو دولةٌ دون دولٍ أخرى، مشددًا على أن هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى، وتصرفٌ من المانعِ فيما لا يَمْلِك، وأنَّ مَن يستبح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه، وتحميَ حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض.

سد النهضة واعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للجهود الدبلوماسية المصرية والسودانية، والتحلي بلغة المفاوضات الجادة، والسعي الحثيث لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم في استثمار الموارد الطبيعيَّة دون الجور على حقوق الآخر بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن التمادي في الاستهانة بحقوق الآخر -لا سيما الحقوق الأساسية مثل الماء- هو أمر منهي عنه شرعًا فضلًا عن كونه مخالف للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فُتِحَ هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي فبعض الأنهار يمر بأكثر من خمس دول، فهل يتصور أن تنفرد به أحدهم؟!