يواجه  فتيات التيك توك، عقوبات شديدة وذلك على خلفية الفيديوهات الخادشة للحياء واللائي يعملنّ على بثها عبر صفحاتهنّ، كثيرات منهنّ لا يعرفن أن كل المحتويات التي يتمّ بثها عبر صفحاتهم تفحصها الجهات الأمنية، وهناك جهات تتحرى وتترصد وتتبع وقريبًا سيلحقنّ بزميلاتهنّ اللاتى تمّ القبض عليهن مودة الأدهم وحنين حسام، وياسمين المعروفة بفتاة «الهوهوز»،

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب. إنَّ المشرّع المصري كان حريصًا على إصدار قانون لمواجهة جرائم تقنية المعلومات والذي يشتمل على العديد من العقوبات التي تواجه فوضى السوشيال ميديا في مصر، متابعًا أنَّه رغم أن المجال الفضائي واسع، إلا أنَّ تفعيل هذا القانون سيقلل من فرص استمرار انتشار هذه الفيديوهات التي تخالف قيم المجتمع.

ووفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً، ومن ضمنها الجرائم التي تتعلق بالآداب العامة.

عقوبات تنتظر المسؤولين عن إدارة صفحات السوشيال ميديا

ولا يفلت المسؤولين عن إدارة الصفحات المخالفة للآداب العامة من العقاب، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

إجراءات ضبط وإحضار فتيات «التيك توك»

خول القانون لجهة التحقيق المختصة – بحسب الأحوال- أن تصدر أمراً مسبباً، لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يلي:

1- ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو انظمة المعلومات، وتتبعها في أي مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتمّ تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضى.

2- البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط.

3- أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم مالدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني، وفي كل الأحوال يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا.