أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل، لن يوجد سيارة بدون "ملصق" يتضمن سعر السيارة ومواصفتها، ومن يخالف ذلك سيتم تحرير محضر ضده وإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تصل العقوبة لبعض المخالفات إلى 2 مليون جنيه، لافتا إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يلزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما يلتزم المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.

وأوضح أيمن حسام الدين، أن السعر المعلن يجب أن يكون هو نفسه السعر المباع به للمستهلك دون إضافة أى أعباء مالية أخرى، لافتا إلى أنه إذا جاء موعد التسليم طبقا للمذكور فى إيصال الحجز، ولم يتم التسليم يحق للمستهلك استرداد المبلغ الذى تم دفعه مضافا إليه "فائدة البنك المركزى" من تاريخ الحجز أو إحالة الموضوع للنيابة بناء على رغبة الشاكى، كما تم رصد عبر الـ Facebook شكوى من مواطن متضرر من "اعوجاج" بإطار سيارة يابانى، وتم التواصل معه وتم استبدال 9800 إطار سيارة فى حينه وتم إعدام الإطارات المعيبة.

وأكد أيمن حسام الدين، أنه يتم التصدى لظاهرة "الأوفر برايس" وهى عدم لجوء البعض لإضافة مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار، داعيا إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.