شكلت الحكومة لجنة لفرض رسوم على الراديو والأجهزة اللاسلكية الموجودة داخل السيارات، وذلك بسبب أن الرسوم المفروضة حاليًا لا تتماشى مع تكلفة التطور الحديث سواء من صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
هذا بالإضافة إلى تنفيذ التعديلات التي تشمل فرض رسوم على أجهزة الراديو والأجهزة اللاسلكية داخل السيارات، وسيتم دفعها مرة واحدة سنويًا مع تحصيل قيمة الضرائب.
كما شكلت الحكومة لجنة لدراسة الأمر، تمهيدًا لبدء تنفيذه بعد عرضه على الجهات المختصة، على أن تطبق الرسوم الجديدة على السيارات التي بها أجهزة الراديو والأجهزة اللاسلكية وتُسدد خلال سداد قيمة الضرائب السنوية على السيارات.
ووفقا لإحصائيات إدارات المرور، فقد وصل عدد المركبات في مصر في نهاية 2018 إلى 11 مليون مركبة منها 4.9 مليون سيارة ملاكي، ويتنوع الباقي ما بين تاكسي وميكروباص.
والجدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كانت قد وافقت في يوليو 2020 على مشروع قانون لإجراء تعديلات بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
ونص مشروع القانون على إلزام ملاك السيارات التي بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية برسوم سنوية قيمتها 100 جنيه، يتم تحصيلها عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، على أن تذهب هذه الحصيلة إلى الدولة.