أعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، تقريرا تضمن خطة طوارئ الهيئة لمواجهة ما يشهده العالم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، بما يتوافق مع طبيعة كل سلعة من حيث الإنتاج والفجوة الغذائية بها.

تفاصيل خطة مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية:

وتضمنت خطة الهيئة العامة للسلع التموينية، الأسباب التي ساعدت وزارة التموين من تخطي ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بسبب سياسة التنبؤ التي تعتمد عليها الوزارة في تدبير الاحتياطي من السلع، وتضمنت الخطة ما يلي:

1 – الزيادة في أسعار السلع نتجت عن الاتجاه الصعودي العالمي لأسعار واردات البترول خلال الأشهر الماضية، نتيجة توقعات تفاقم أزمة الطاقة العالمية، وما ارتبط بارتفاع أسعار واردات السلع.

2 – الأثر الكبير في ارتفاع أسعار السلع الزراعية في الأسواق العالمية من الحبوب بوجه عام، وعلى أسعار الواردات العالمية من القمح بوجه خاص، وظهر ذلك في ارتفاع المناقصات الخاصة بالهيئة.

3 – ارتفاع الأسعار العالمية والمقدمة في المناقصات الأخيرة للهيئة العامة للسلع التموينية المعلنة لاستيراد القمح وزيوت الطعام، والتي شهدت زيادة بنسبة 30% خلال شهرين فقط.

4 – ساعدت سياسة التنبؤ بالأزمة التي تنتهجها وزارة التموين، ممثلة في الهيئة، في اتخاذ الخطوات الاستباقية اللازمة لتدبير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية مع ثبات الأسعار.

5 – التمكن من تدبير السلع الاستراتيجية بكميات وفيرة قبل تفاقم الأزمة، والاحتفاظ بمخزون من السلع الاستراتيجية تصل للوضع الآمن، والذي يبلغ من 5 إلى 6 أشهر حاليا.

حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية:

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه رغم ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم، فإن مصر بها وفرة في مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، حيث يبلغ حجم المخزون من القمح يبلغ 6 أشهر، فيما يصل حجم الاحتياطي من السكر 6.3 شهر، فضلا عن أن الاحتياطي من الزيت يبلغ 5 أشهر، إضافة إلى وجود احتياطي من باقي السلع مثل الأرز.