عبرت النائبة داليا السعدنى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن استيائها الشديد تجاه حادث نشر فيديو "سيدة التجمع"، ضحية انتهاك الخصوصية.

وأكدت السعدني، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان جرائم تقنية المعلومات تصدت لمثل هذه الوقائع، وهى انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وفرضت عقوبة صارمة على ذلك.

وفي هذا الصدد، كشفت عن اعتزامها تقديم مشروع تعديل للقانون رقم 175 لسنة 2018 بإضافة فقرتين للمادة 25، يكون الغرض منهما التوسع فى تجريم وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بنشر على أى وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للمواد التى تنتهك الحياة الخاصة.

وأوضحت أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، حسب الدستور، وأن انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون، ولم يكتف الدستور بالمادة 54 فقط للحث على صون الحرية الشخصية، بل أشار فى المواد 57 و58 و59 وغيرها إلى تأكيد حماية الحرية الشخصية للفرد، وعلى أن كل اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها بالتقادم، ورغم ذلك نسمع هنا وهناك خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، عن جرائم عنوانها انتهاك صارخ للخصوصية.

وأشارت إلى أن فتاة التجمع، كانت فى البلكونة الخاصة بها، متحصنة بستر المسافات، التى لا تقل عن 400 متر وفى دور عالى، لكن من قام بتصويرها، قام بعمل "زووم" تلسكوبى من مسافة بعيدة وأيضا قام بنشره.

واعتبرت أن هذا الأمر جريمة يعاقب عليها القانون فى المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضافت: أصبح الهدف من تصوير مقاطع الفيديوهو التسابق على نشر الفيديوهات الغريبة؛ لاعتلاء الترند، وتحقيق مكاسب على السوشيال ميديا، وهى ما تعتبر أفعالا منافية وغريبة على مجتمعنا وشعبنا المعروف عنه الشهامة واحترام الآخرين وحرياتهم.

ولفتت إلى أن ظاهرة النهم على التريندات وشهرة التواصل الاجتماعي، ما هى إلا آفة عالمية ووسيلة جديدة لارتكاب عدة جرائم؛ ولذلك تتصدي له كل دول العالم بصرامة شديدة.

وطالبت بضرورة معاقبة من قام بتصوير ونشر فيديو سيدة التجمع، طبقا للقانون، ليكون تحركا رادعا من الدولة لكل من تسول له نفسه اقتحام خصوصية الآخرين والتلصص عليهم.