في تحرك عاجل، تقدم اتحاد مستأجري مصر بمذكرة لأعضاء مجلس النواب، قبل مناقشة قانون الإيجار القديم، حيث يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تعقد الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن مجموعة من التعديلات على قانون الإيجار القديم، وتضمنت المذكرة التي قدمها اتحاد المستأجرين المطالبة بعدم مناقشة أي قانون يخالف أحكام المحكمة الدستورية الخاصة بتنظيم الإيجار القديم.

اتحاد مستأجري مصر

وفي هذا الصدد كشف المستشار شريف عبد السلام، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أنّ الاتحاد عقد اجتماعا بحضور كافة الأعضاء وممثلي المستأجرين في مصر، لإعداد مذكرة توضح موقف اتحاد المستأجرين من مناقشة قانون الإيجار القديم، والذي يستعد مجلس النواب لمناقشته، وتم إعداد المذكرة وإرسالها إلى كافة أعضاء البرلمان.

موقف مستأجري مصر

وأكد رئيس اتحاد مستأجري مصر، في تصريحات خاصة أنّ الاتحاد يستعد لإعداد مذكرة إيضاحية أخرى لتقديمها إلي مجلس الوزراء لبيان موقف مستأجري مصر من تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه قام بإعداد مذكرة إيضاحية في وقت سابق وشهدت هذه المذكرة توقيع المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، عليها قبل وفاتها، وتم تقديمها إلى جميع أعضاء مجلس النواب وقتها.

حقوق المستأجرين

وأوضح المستشار شريف عبد السلام، أنّ المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها اتحاد مستأجري مصر تضمنت سرد كامل لحقوق المستأجرين السكني والتجاري، وأرقام الأحكام الدستورية الصادرة فيما يخص الإيجار القديم، وتم تقديمها إلي أعضاء مجلس النواب لبيان موقف اتحاد مستأجري الإيجار القديم من مناقشة تعديلات القانون في مجلس النواب.

موقف مستأجري مصر من قانون الإيجار القديم

وجاء في المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها اتحاد مستأجري الإيجار القديم: «نتقدم لسيادتكم بأسمى معاني الاحترام والتقدير.. حقوق المستأجرين الخاضعين لقانون 49 لسنة 1977 وقانون ۱۳۶ لسنة ۱۹۸۱ راسخة على ضوء ما ورد بمبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا وحرصا على السلم الاجتماعي من هذه الفتنة الكبرى بين أبناء الشعب المصري، حيث أن المستأجرين القدامى في مصر قاموا باستئجار شقق سكنية و محلات تجاريه وفق قانون الإيجار القديم الصادر عام 1977 وفي ظل دستور 1971 وكان هذا هو القانون المعمول به في هذا الوقت وفق شرعية دستورية قائمة وفي ظروف طبيعية وليست استثنائية، حيث أنها كانت بعد الحروب والكوارث الطبيعية وكانت البلاد في حالة استقرار وحينما تم استئجار تلك الشقق والمحال التجارية، طلب الملاك من المستأجرين مبالغ مالية مجمدة تسمى مقدم إيجار وفي الثمانينيات أصبحت (خلو رجل) غير مجرم بالقانون».

وطالب اتحاد المستأجرين بعدم مناقشة التعديلات المقترحة حال جورها على حقوق المستأجرين كما ناشد أعضاء مجلس الشعب والحكومة باحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا التي صانت حق المستأجر ورسخت تلك الأحكام الموقف القانوني للمستأجرين منذ صورها حتى الآن.