يشهد التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية ومصر تطورًا كبيرًا، مدعومًا بالإرادة السياسية لقيادتي البلدين الشقيقين، فضلاً عن الرغبة المتواصلة لزيادة الاستثمارات المشتركة، حيث وقعت وزارة الاستثمار السعودية 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري، وذلك على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية مصر العربية، كما تشير كافة الأرقام والإحصاءات الرسمية إلى الخط التصاعدي المستمر لحجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

أكبر شريك تجاري

ترتبط المملكة ومصر بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية ، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية ، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.

ووفقاً لهذه الأرقام تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، حيث تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما جاءت مصر في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.

وتمثل المملكة أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر كونها تعتبر سوقاً للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعباً للعمالة المصرية، ومصدراً رئيساً للحركة السياحية ، حيث تلعب الاستثمارات السعودية دوراً مهماً في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضاً خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات، فيما تمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة، نظراً إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الأفريقية، وتعد موردا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرا رئيسا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية.

حجم التبادل التجاري

بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومصر خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021م) 179 مليار ريال (47.7 مليار دولار)، وارتفع حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021م مسجلاً 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار)، فيما شهدت الصادرات المصرية إلى السوق السعودي ارتفاعاً بنسبة 17% خلال العام الماضي حيث بلغت ملياراً و995 مليون دولار مقابل مليار و699 مليون دولار خلال عام 2020.

فرص استثمارية واعدة

ويحرص القطاع الخاص السعودي والمصري على الاستثمار في أسواق البلدين لما تتميِّز به من مقومات وفرص واعدة، إذ ينظر القطاع الخاص السعودي إلى السوق المصرية بوصفها سوقاً مهماً للغاية بالنسبة للصادرات والاستثمارات السعودية، حيث تُعد المملكة إحدى أكبر الدول المستثمرة في مصر إذْ توجد 6285 شركةً سعوديةً في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من 2000 شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تُقدر بحوالي 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة، كما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار تراخيص استثمارية لها بالمملكة عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية.

دعم الاقتصاد المصري

وتسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ 32 مشروعًا في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية. ومن جانبه أسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم وتمويل 17 مشروعًا مشتركًا مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال.

وفي مارس من العام 2022 وقَّع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد في القاهرة، محضراً مشتركاً حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في مصر، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وأكد الجانبان أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع المملكة ومصر، واستناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

وفي إطار دعم الاحتياطيات الأجنبية لمصر قدَّمَت المملكة في 30 مارس الماضي وديعة بقيمة 5 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، وذلك ضمن جهود المملكة ودورها الريادي الدائم، في دعم مصر.