انطلقت في القاهرة أعمال الملتقى العقاري الثاني السعودي المصري الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي المصري، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وممثلي كبرى الشركات السعودية والمصرية في مجال التطوير العقاري.

ونوّه معالي وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق في كلمته الافتتاحية أمام الملتقى، بما تشهده المملكة ومصر من نهضة في جميع المجالات، مما يثبت الرؤية الثاقبة لدى قيادتي البلدين لتحقيق ما يخدم مصلحة الشعبين.

واستعرض الوزير توفيق، سياسات الشراكة التي تنتهجها الحكومة المصرية مع المستثمرين والمطورين، وكذلك فرص الاستثمار في مجال القطاع العقاري في مصر.

من جانبه، أشار نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية المصري المهندس خالد عباس في كلمة مماثلة، إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين المملكة ومصر في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك القطاع العقاري.

من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد بن عبدالله المرشد في كلمته أمام الملتقى، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر في جميع المجالات الاقتصادية وأهمها القطاع العقاري، لافتًا الانتباه إلى أن الملتقى يعد حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين أصحاب الأعمال في البلدين.

ونوّه بمستقبل التعاون الاقتصادي السعودي المصري الذي يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين.

وأعرب المرشد عن أمله في أن يثري الملتقى أوجه التعاون بروافد جديدة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع وخلق الشراكة الإستراتيجية وتبادل الخبرات.

وشهد الملتقى جلسة نقاشية حول الطفرة العمرانية غير المسبوقة في المملكة ومصر والتحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، وفرص التصدي للمعوقات في هذا القطاع.

وتبادل الجانبان المصري والسعودي في ختام أعمال الملتقى العقاري الثاني المصري السعودي، الدروع التذكارية.