تعرف علي أهم قرارت الرئيس السيسي المصدرة بتاريخ اليوم 18 يوليو
ميدانينشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على بعض القوانين، الخاصة بموازنات بعض أجهزة الدولة، منها ربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية، 2022- 2023.
وجاء من ضمن قرارات الجريدة الرسمية، في عددها، ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، للسنة المالية 2022- 2023، فضًلا عن القانون رقم 119 لسنة 2022- بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة للسنة المالية، 2022- 2023.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرارات من خلال المستند الآتي:
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة في وقت سابق، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية للسنة المالية 22/23.
اقرأ أيضاً
- ملخص لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي جو بايد خلال أعمال قمة جدة
- الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر 10 قوانين هامة خلال إجتماع اليوم | تفاصيل
- منذ قليل .. الرئيس السيسي يصل الي سلطنة عمان في زيارة رسمية
- وزير الطاقة السعودي يجتمع بنظيرة المصري على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة
- رؤساء تحرير الصحف المصرية: المملكة ومصر صمام أمان المنطقة العربية في مواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية
- فيديو... ولي العهد: العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة لا تتأثر بأي شكل من الأشكال
- ولي العهد يصل الي القاهرة وفي مقدمة مستقبليه رئيس جمهورية مصر العربية
- اخر تصريحات الرئيس عبد الفاتح السيسي خلال مؤتمره لتعزيز التعاون بين مصر و اليمن
- السيسي في أخر تصريحاته .. لن أترك أي مريض يتألم أو يعاني في منزله
- شروط التقديم علي وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2023/2022
- علي رأسها منع زواج الأطفال .. قرارت عاجلة تم إصدارها من قِبل مجلس الوزراء اليوم
- تعرف علي تفاصيل و موعد مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم
ويبلغ عدد الهيئات الاقتصادية التي من المقدر لها تحقيق صافي ربح العام، خلال السنة المالية نحو 33 هيئة بقيمة 113 مليارًا و667 مليون جنيه، ونحو 13 هيئة تحقق خسائر، ويمثل صافي الربح العام لهيئة قناة السويس نحو 53 مليارًا و790 مليون جنيه بنسبة 47.3% من قيمة صافي الربح المقدر للهيئات، يليها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بنسبة 19.6% بقيمة 22 مليارًا و289 مليون جنيه ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12% بقيمة 13 مليارًا و661 مليون جنيه، ثم الجهاز القومي للاتصالات بنسبة 5% بقيمة 5 مليارات و628 مليون جنيه.