قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إنه جار دراسة قرار تنظيمى، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده بشأن قواعد التصوير في الأماكن العامة، يتضمن العديد من الآليات التى تنظم التصوير بكافة أنواعه داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور خالد العنانى، فى هذا الصدد، ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التى تتولى تحصيل كافة الرسوم والحصول على الموافقات من كافة الجهات المعنية (إن وجد)، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.

التصوير الشخصي
وأوضح الوزير أن القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى ثلاثة أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم.

تصوير الأجانب
أما النوع الثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح تلك التصاريح خلال (10 أيام) من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال (15 يومًا).

التصوير تحت الماء
أما فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن كافة الجهات، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشاؤه، والنوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقى.

تصاريح التصوير السينمائي
كما اعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير السياحة والآثار أنه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.

حملة ترويجية
أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية في شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، وذكرى مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات، مضيفًا أن هذه الحملة تستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية، مع إمكانية تعديل الأسواق.
وتطرق الدكتور خالد العنانى، خلال الاجتماع، إلى موقف حركة السياحة الوافدة، وأهم الأسواق المصدرة لها، وكذا موقف تركيب أجهزة التتبع للمركبات السياحية، منوهًا إلى جهود الترويج والتنشيط السياحى، وما شمل ذلك من إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات الترويجية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار، وزير الطيران المدنى، واللواء حسام شحاته، مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدرى، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

حركة السياحة الوافدة
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يحظى به قطاع السياحة والآثار من اهتمام ودعم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود التى من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر مع مختلف الأسواق السياحية سواء المتعارف عليها، أو الجديدة التى نستهدفها، قائلًا:" مستعدون لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة فى أى وقت لتحقيق هذا الهدف"، مطالبًا المسئولين عن هذا القطاع المهم بأن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة أعداد السائحين، خاصة خلال هذه الفترة، ومجددًا التأكيد على الاستعداد الكامل لتقديم أى دعم ممكن لهذا القطاع الحيوى.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التى من شأنها دعم قطاع السياحة، والتى كان آخرها الاتفاق بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف، ولكن فى الوقت نفسه يجب أن تبذل الغرف السياحية جهودًا أكثر بشأن جذب أعداد جديدة من السائحين، مؤكدًا أن لدينا مقومات ومقاصد سياحية تجذب ملايين السائحين، قائلًا:" ونستحق مكانة أكبر فى هذا القطاع".
وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، القائمين على قطاع السياحة بوضع تصور واضح لزيادة ومضاعفة أعداد السائحين، بخطوات والتزامات واضحة لكل جهة تعمل على تنفيذها بتوقيتات زمنية مُحددة.

استراتيجية السياحة
وتناول وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التي تم إعدادها، والآليات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه المستهدفات، سواء ما يتعلق بوجود أسطول طيران وكذا الترويج، مُشيرا إلى أن السياحة ليست مسئولية وزارة أو جهة ولكنها مسئولية الدولة كاملة، فالجميع مسئول عن حسن التعامل مع السائح، وإظهار صورة حضارية لبلدنا، منوهًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديلات تشريعية غير مسبوقة لتحفيز السياحة، ومستمرون فى اتخاذ ما يلزم لدعم هذا القطاع المهم، فى ظل ما توليه القيادة السياسية، وكذا رئيس الوزراء من اهتمام كبير بهذا القطاع.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن مهام اللجنة الوزارية للسياحة، تتضمن وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، إلى جانب الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونًا، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
كما تتولى اللجنة الوزارية أيضًا بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي فى إطار التنمية المستدامة.
ونوه الوزير إلى أن مهام المجلس الأعلى للسياحة، وفقًا لقرار إعادة تنظيم المجلس الصادر فى ابريل الماضي، تتضمن اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة.

حملات وزارة الثقافة
وفيما يتعلق بالحملات الترويجية أشارت وزيرة الثقافة، إلى أنه سيتم تنظيم حملة للترويج السياحي والقوة الناعمة المصرية في دولتين أوروبيتين، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة وسفارتينا في الدولتين.
كما تطرق الدكتور خالد العنانى، خلال الاجتماع، إلى ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات فنية وثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة فى هذا الشأن، إلى جانب استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر القاهرة لحماية التراث الثقافي "نحو إجراءات دولية لعرقلة سلاسل الاتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية"، المقرر خلال شهر أكتوبر القادم.