اتخذت الحكومة المصرية حزمة من التعديلات التشريعية التي تساهم في تذليل كافة المعوقات أمام انتشار استخدام السيارات الكهربائية، في ظل توجيهات القيادة السياسية نحو تنفيذ أهداف وخطة التحول نحو الطاقة النظيفة 2030، حيث أصدرت وزارة الداخلية أصدرت قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتنظيم تحويل المركبات ذات محركات الاحتراق التقليدية "بنزين، وسولار" إلى مركبات كهربائية أو هجينة.

5 تعديلات جديدة.. نقطة تحول السيارات للطاقة النظيفة

وتضمنت التعديلات الجديدة على أن يكون تحويل المركبة مطابق لتصميمها الأصلي، أو بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة كما يشترط أن يتم تثبيت المحرك الكهربائي في موضع محرك الاحتراق الداخلي للمركبة، دون التقيد بنفس نوعية المحرك أو نوعية الطاقة التي يعمل بها، بشرط ألا يخالف ذلك تصميم المركبة الأصلي، أو بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى أنه يجب توفر البطارية الجديدة احتياجات المركبة من الطاقة، وأن تكون مثبتة في موضع آمن، وتلائم تصميم المركبة الأصلي، وتكون البطارية معزولة عن أي عنصر قد يتسبب في أي مخاطر.

فولكسفاجن تقدم توزيعات نقدية خاصة بقيمة 19.06 يورو للسهم كل ما تريد معرفته عن شروط استيراد السيارات للمصريين في الخارج 43 ألف جنيه ارتفاع أسعار سيارات جاك موديل 2022

ومن جانبه، قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، إن السيارات الكهربائية تختلف تمامًا عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، من حيث التصميم ووضع الأوزان و مراكز الثقل الخاصة بكل سيارة، حيث يشترط في قرار تحويل السيارات للعمل بالكهرباء، إحلال محرك البنزين بالكهرباء، وتثبيت البطارية في مكان أمن، حتى لا يؤدي إلى وقوع الحوادث على الطرق المختلفة.

وأوضح المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، أن خطة تحويل سيارات الوقود إلى الكهرباء، من الصعب تنفيذها على أرض الواقع،لأنه غير متاح لها مراكز تحويل السيارة من "بنزين إلى كهرباء"، مشيرًا إلى إن كافة حالات التحويل تتم بشكل فردي، وهو الأمر الذي قد يعرضها إلى فشل التجربة عند اخضاعها لاختبارات الأمن و السلامة، مؤكدا أن التجارب الناجحة من تحويل السيارات ستكون أعدادها قليلة للغاية لا تؤثر على حركة سوق السيارات، أو أسعار المركبات، ويفضل تصنيع سيارات مصممة خصيصا للعمل بنظام الكهرباء.