أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الدعوة إلى إعادة هيكلة نظام التمويل العالمي بحيث يصبح أكثر عدالة وكفاءة في تمويل العمل التنموي والمناخي تعد من أهم مخرجات مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ.

وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة إحاطة مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية بنتائج مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إن تمويل العمل المناخي يعد الرابح الأكبر في مؤتمر شرم الشيخ، حيث خرج المؤتمر لأول مرة بخطط ومبادرات فعالة لتمويل العمل المناخي، وشهد مشاركة فعالة للقطاع الخاص، فضلاً عن تفعيل أدوات تعزز من قدرات الدول النامية على تمويل العمل المناخي وتقلل الاعتماد على الديون.

وأوضح محيي الدين أن المؤتمر شهد إصدار تقرير "حشد التمويل من أجل العمل المناخي" والذي يتضمن عدة توصيات هامة فى مجال دفع التمويل المناخي، كما أبرز المؤتمر مبادلة الديون كحل جديد ومبتكر لتمويل العمل المناخي وتخفيف أعباء الديون على الدول النامية، مع عرض نماذج ناجحة لمبادلات الديون المبنية على مؤشرات الأداء.

وأفاد بأنه تم خلال المؤتمر استعراض نتائج المنتديات الإقليمية الخمسة التي تم تنظيمها من قبل الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بالتعاون بين رائد المناخ والأمم المتحدة والتي استهدفت تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي وحشد التمويل لعدد من المشروعات المناخية، كما اهتم المؤتمر بتعزيز البعد المحلي للعمل المناخي من خلال تقديم مبادرة مصرية رائدة قابلة للتطبيق في مختلف الدول، وهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأشار محيي الدين إلى أن أسواق الكربون برزت بالمؤتمر كأحد الطرق المبتكرة لحشد التمويل من أجل العمل المناخي والحد من الانبعاثات، حيث ثم خلال المؤتمر إطلاق مبادرة الأسواق الكربونية بأفريقيا، كما حظى ملف الغسل الأخضر باهتمام واسع حيث تم إصدار تقرير من قبل مجموعة رفيعة المستوى من الخبراء بتكليف من الأمين للعام للأمم المتحدة لوضع قواعد وأسس للجهات الفاعلة غير الحكومية بما في ذلك الشركات والمستثمرين والمدن والأقاليم فيما يتعلق بالوفاء بوعودهم الخاصة بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين اهتم بملفات التكيف مع ظاهرة التغير المناخي والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنها بوصفها خطوط الدفاع لمواجهة التغير المناخي في ظل التحديات التي تواجه تخفيف الانبعاثات، موضحاً أن المؤتمر أقر لأول مرة ضرورة الالتزام بتقديم التمويل اللازم من خلال إنشاء صندوق معني بالخسائر والأضرار لمساعدة البلدان النامية على مواجهة آثار التغيرات المناخية وما ينتج عنها من خسائر وأضرار طبيعية وبشرية.

وأضاف أن المؤتمر شهد قيام الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع رواد المناخ بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تهدف إلى مساعدة ٤ مليارات شخص لمواجهة التغيرات المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، حيث تستهدف الأجندة تحقيق ۳۰ مخرجاً للتكيف مع آثار التغير المناخي عالمياً ضمن ٥ محاور عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والمناطق الساحلية والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنية التحتية، مع العمل على توفير التمويل والتخطيط اللازم.

ونوه رائد المناخ عن مبادرة نظام الإنذار المبكر التى أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال المؤتمر بوصفها من أهم مخرجات المؤتمر، مضيفاً أن المؤتمر شهد كذلك الإعلان عن بيان نيروبي الذي يسعى لتوفير تسهيلات تمويلية بحجم ١٤ مليار دولار لدعم التكيف في أفريقيا ضد الكوارث الطبيعية بشتى أنواعها.

وفيما يتعلق بإجراءات التخفيف وخفض الانبعاثات، أفاد محيي الدين بأن مؤتمر شرم الشيخ دعا للحفاظ على هدف الإبقاء على مستوى ارتفاع درجة حرارة الأرض عند ١,٥ درجة رغم التحديات والتعقيدات التي تعوق تحقيق هذا الهدف.

وأكد محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ يمثل بداية جديدة للربط بين تمويل وتنفيذ العمل التنموي والعمل المناخي، قائلاً إن التقاعس عن تحقيق هدف مواجهة التغير المناخي سيؤدي حتماً إلى عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى ذات الصلة بما في ذلك محاربة الفقر وتوفير فرص العمل.