أكد محمدالجمال الخبير الاقتصادي أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة ٣ مليارات دولار خلال الاجتماع التنفيذى للصندوق أمس تأكيد على قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى أعلنته مصر وأنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات المانحة التى تدعم الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية.

وأشار الجمال أن المستثمرين الدوليون كانوا يترقبون قرار صندوق النقد الدولي وأن الموافقة على منح القرض ستجعل لديهم رغبة في دخول السوق المصرية وضخ مزيد من الاستثمارات، لتأكدهم من أن صندوق النقد لم يوافق على منح القرض إلا بعد تأكده من قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

و أن مصر قد أجرت تعديلات مالية خلال الفترة الماضية مكنتها من تحقيق التوازن في الاقتصاد المصري، وأنها قادرة على سد الفجوة الدولارية في ميزان المدفوعات.

وأضاف الجمال أن الحكومة تواجه متغيرات خارجية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا، ومن ثم زيادة معدلات التضخم في مصر، وهذا يتطلب مزيدًا من الجهد لضبط الأسواق وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء في آخر اجتماع وزاري.

وأكد أنه على الرغم من أن مصر تحتاج إلى نحو 26 مليار دولار بحلول منتصف العام المقبل فإن موافقة الصندوق تعني قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بهذا الالتزام في المواعيد المحددة.

وأكد الجمال أن الحكومة مطالبة باستغلال الاستقرار النسبي وحالة الثقة التي سيمنحها صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتسريع وتيرة طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية لجذب أكبر قدر ممكن من العملة الأجنبية.

وشدد محمد الجمال الخبير الاقتصادي أنه رغم الظروف العالمية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي الا أن مصر اتخذت الكثير من التدابير اللازمة لتمويل الموازنة العامة للدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها واستمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى توفر الملايين من فرص العمل وأنه فى حالة توقف هذه المشروعات من الممكن أن ترتفع نسبة البطالة لما يتجاوز ٢٥ % من فرص العمل كما حدث مع دول مجاورة