قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الحكومة المصرية أصدرت قرارات خلال الأسبوع الماضي لضبط الأسعار في الأسواق بعد استغلال بعض التجار للأوضاع الحالية، موضحا أنه تم منح التجار 15 يوما لوضع الأسعار على جميع السلع وما لا يمكن وضع سعر له يتم تحديد أسعار استرشادية يتم الاعتماد عليها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “DMC”، اليوم الاثنين، أن هناك حملات مستمرة لمتابعة تنفيذ القرار من قبل مديريات التموين بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ المواطنين حال عدم التزام التجار، مشيرا إلى أن هامش الربح معروف ومحدد من الدولة ولا يجوز الزيادة عليها ويكون سعر البيع للمستهلك موضح على أغلب المنتجات ويجب الالتزام بها.

كما تابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه في حالة عدم التزام التاجر يتم تغريمه ما بين 200 ألف إلى مليون جنيه بالإضافة إلى مصادرة البضاعة بمعنى عرضها وبيعها بالسعر الرسمي فورا أو الأسعار المخفضة طبقا لسياسة السعر العادل للمواطن بحيث يكون هناك إتاحة لجميع السلع.