بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضى نحو 12.4مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو2.067 مليون ورقة منفذة على 283 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.549 مليون ورقة منفذة على 345 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 62.84 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 38.15 % خلال الأسبوع.

أزمة البورصة وتداولات الـCIB

قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال فيما يتعلق بما حدث مع سهم CIB بالبورصة المصرية، بتداولات نهاية الأسبوع، إنه لم يقترف أحد خطأ في حركة سهم البنك التجاري الدولي بتداولات البورصة يوم الخميس 13 أبريل آخر دقائق بالجلسة وارتفاعه المفاجئ بنسبة 14 % بصورة مفاجئة عن طريق عمليات شراء من مؤسسات أجنبية. كانت حريصة على شراء كمية كبيرة تقدر بـ 2 مليون سهم بإجمالي قيمة تقارب 120 مليون جنيه.

ولفت إلى أنها صفقة ليست بالحجم الكبير، ولكن تأثيرها وتوقيتها فى جلسة المزاد التي يجهل الكثير إجراءات عملها في وقت توقف البورصة في الدقائق الأخيرة من الجلسة. والتي تحدد السعر على أعلى كمية طلب وأعلى سعر، وهو ما تم في تلك العملية بأن طلب الصندوق الأجنبي شراء 2 مليون سهم أعلى سعر ممكن، وهو ما تم قبوله بالمزاد وفتح عليه التداول آخر 5 دقائق وتمت الصفقة باستيفاء كميتها عند سعر 58.5 جنيه.

وارتفع معها السوق بمقدار 930 نقطة بنهاية جلسة نهاية الأسبوع، كأعلى ارتفاع يومي فى تاريخه، أى أن جميع البيانات الصادرة عن العملية إيجابية للسهم والسوق بشكل عام، وسيلفت نظر كثير من المستثمرين الأجانب والعرب الى البورصة المصرية والأسهم القيادية بها.

وأشار إلى أنه اذا تسرب الى المستثمرين التخوف من أي أثر سلبي، فيمكننا احتواؤه إذا ما عرضنا دوافع وإجراءات ونتائج الصفقة كما يلي:

أولًا الدوافع:

أن الدافع الأول كما حلل البعض أنه لن يخرج عن كونه عملية اربيتراج لمبادلة السهم ببورصة لندن فى صورة شهادات إيداع دولية لإتاحتها للبيع ببورصة لندن، مقابل حصيلة دولارية، وإذا افترضنا جدلا هذا فما المانع طالما القانون يسمح فلا يوجد فى العملية تهريب دولارات أو عبء تدبير دولارات، بل ربما لجأ هذا الصندوق الأجنبي إلى مثل هذا الإجراء لتعذره فى الخروج بالعملة التي استثمر بها بالبورصة المصرية لعدم توافر مصادر التدبير الدولارى...وان هذا الاجراء ليس عليه غبار بأن يضطر إلى شراء أسهم محلية بتكلفة عالية فى صالح السوق المحلي واعادة بيعها ربما سيكون بخسارة كبيرة على سعر السهم فى GDR لندن لكبر حجم المعروض منه لاحقا ,ولكن الدافع هو تدبير دولار يصعب على الدولة تدبيره له للتخارج.

وهنا بدلا من الاتهام يمكننا أن نتساءل عن كيفية الاستفادة من مثل هذه الحالات الشرائية.

والتساؤلات تنقلنا إلى صحة الإجراءات والاستفادة منها:

1- هل الحساب الخاص بالصندوق الأجنبى الذى تم الشراء منه دائن بالعملة الأجنبية بما يعادل قيمة الصفقة ام مدين بالعملة المحلية ( وجب الرقابة الصارمة على هذا الأمر) ؟

2- في حال تسوية العملية بالبيع كشهادات ببورصة لندن، هل ستحول القيمة إلى حساب الشركة المصرية المنفذة للعملية بالمصارف المصرية لصالح المستفيد ؟!

3- هل تم تحديث اجراءات عمليات الاربيتراج بفرض رسوم مبادلة يتم حسابها بناء على سعر الصرف وسعر السهم بين البورصتين أو استخدامها كعنصر تحفيزى بإلغائها فى حالة موافقة المستثمر الأجنبي إعادة الحصيلة مرة أخرى للمصارف المصرية ؟

وأما بالنسبة للنتائج فهى مطمئنة ولكن ينقص الاستفادة منها ويمكن ان نصنفها الى ايجابية وسلبية

أما النتائج الإيجابية فتتمثل في:

- دخول سيولة قوية فى السوق وفى اكبر سهم له وزن نسبى للسوق مما أدى إلى ارتفاع السوق

- عدم تحمل الدولة أعباء تخارج مستثمرين أجانب

- لا أرى علاقة أو تأثير أو تنبؤ بتعويم على سعر الدولار محليًّا من تلك الصفقة البسيطة.

- اتجاه الأنظار لاحقا وخاصة من الأجانب والعرب إلى الأسهم المحلية الأخرى التى لها شهادات إيداع دولية وربما يكون اتجاه لسعى شركات محلية أخرى لإدراج أسهمها ببورصة لندن أو غيرها من البورصات العالمية

- يتوقع انخفاض سعر الشهادة فى GDR بمجرد البدء فى عرض الشهادات بلندن

- بشكل عام السوق المصرى لن يصعد إلا بصعود التجاري وها قد صعد

أما النتائج السلبية فتتمثل في:

- تكوين فجوة سعرية (جاب سعري) فى افتتاح السوق منتصف الأسبوع الماضي ربما سيؤثر بمزيد من التذبذب العنيف في حركة السوق الجلسات اللاحقة.

وأشار إلى أنه بشكل عام فلا داعي للقلق والتهويل تجاه شيء إيجابي، ولا تكن نظرتك دائمًا حتى للأمور الإيجابية انه من المؤكد وراءها فساد، ولو كانت نتائج الفساد إيجابية ما سمي فساد.