أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 155 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة الفصل في صحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية وإسقاط العضوية لدورة 2023 – 2027.

ونص القرار في مادته الأولى على استبدال نص البند أولا من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 65 لسنة2023 بالنص الآتي: “أولا الفصل في التظلمات المقدمة ممن أهمل إدراج اسمه في كشوف المرشحين من قرارات اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 189 لسنة 1951”.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن "تضاف كلمة معنية للبند الرابع من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2023 ليصبح نص المادة كالآتي "(رابعا) السادة الآتي أسماؤهم بعد عن كل غرفة تجارية معنية"، كما تضاف فقرة جديدة للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2023 المشار إليه تنص على أن "تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء".

أما المادة الثالثة من القرار، فنصت على أن “تضاف مادة جديدة للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2023 برقم (المادة الثانية مكرر) نصها الآتي: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار”.

ونص القرار 65 لسنة 2023 في مادته الأولى على أن "تشكل لجنة الفصل في صحة انتخابات أعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية وإسقاط العضوية للدورة 2023-2027 برئاسة المستشار عمرو محمد أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من الدكتورة أماني الوصال عبد الحافظ، رئيس القطاع المفوض في بعض اختصاصات شئون الغرف التجارية، والدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية (بصفة أصلية)، وعمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة أسيوط (بصفة احتياطية).