شاركت المملكة العربية السعودية - ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- في اللقاء الحواري الذي أقامته منظمة الهجرة الدولية في دولة الفلبين بعنوان " الحوار الرفيع المستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا" حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات التي تشمل تشريعات الاستقدام، والإصلاحات التشريعية في الدول الخليجية، والتعاون بين الدول المرسلة للعمالة وأسواق العمل الخليجية.

وفي كلمة المملكة، أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، حرصَ المملكة العربية السعودية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ ومنها ما يرتبط بحماية حقوق العمالة، مشيرًا إلى أبرز السياسات والإصلاحات التشريعية التي اُطلقت خلال الأعوام القليلة الماضية وأسهمت في تعزيز حقوق العمالة؛ وأبرزها مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" ونتج عنها إلغاء الكفالة، إضافة إلى مبادرة "برنامج حماية الأجور" و"توثيق العقود" التي تدعم أهم الحقوق العمالية، ومبادرة "الثقافة العمالية" التي رفعت من وعي العمالة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها والحملات الإعلامية المختلفة، ومبادرة "التسوية الودية" التي دعمت تقريب وجهات النظر بين طرفي العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى الإصلاحات التي اُنجزت مؤخرًا ومنها مبادرة "إنهاء العلاقة التعاقدية" ومبادرة "التأمين على حقوق العمالة".

ولفت الحربي النظر إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تأتي مكملة للجهود الوطنية مكافحة أوجه العمل الجبري والاتجار بالأشخاص في سوق العمل في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه البرامج والمبادرات تعمل عليها المملكة بصورة مستمرة؛ لتحسين ظروف العمل لجميع العاملين في المملكة، بما في ذلك الوافدون، وهو ما يأتي تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030؛لضمان المسيرة التنموية الشاملة، وبما يتوافق مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

الجدير بالذكر أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية هو أول اتفاق حكومي دولي، تمَّ إعداده تحت رعاية الأمم المتحدة لتغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية بطريقة كلية وشاملة، وجرى اعتماده في مؤتمر حكومي دولي بشأن الهجرة في مراكش، بالمغرب في 10 ديسمبر 2018م، وتعد مشاركة المملكة في هذا اللقاء إضافةً نوعيةً إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها المملكة؛ مما يُعزز مكانتها على المستوى الدولي في هذا المجال.