تبدأ محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، تطبيق قرار حظر الصيد ومنع تداوال أسماك البحر الأحمر في المطاعم والمحلات التجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار أصدره المحافظ اللواء عمرو حنفي، ويحظر الصيد بمياه البحر الأحمر ومنع تداول وبيع الأسماك داخل المطاعم لمدة 60 يومًا، بهدف الحفاظ على «زريعة الأسماك».

عقوبة مخالفة قرار منع الصيد بالبحر الأحمر وحظر تداول أسماكه في الأسواق

وكان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قد كشف أن عقوبة مخالفة قرار منع الصيد بالبحر الأحمر وحظر تداول أسماكه في الأسواق والمطاعم هي إيقاف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف مع تحويل المخالفين للنيابة العامة، وفي حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لأدوات الصيد والأسماك لحساب جهاز حماية الثروة السمكية مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنه 2021.

مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

وشملت المادة الأولى من القرار رقم «339» لسنة 2023، الموقع بتاريخ 16 مايو الجاري، تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، والثروة السمكية، وشرطة البيئة للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر والتي صدر قرار بمنعها.

ويشمل القرار عدة مواد منها حظر سروح مراكب النزهة ليلا ويكتفي بالعمل النهاري وعدم البيات طوال فترة المنع، كذلك يحظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية، طوال فترات المنع بهذا القرار، وخلال الفترات الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم 423 لسنة 2023. وأكدت المادة الثالثة من القرار على جميع الجهات المعينة تنفيذ القرار وإبلاغه للجهات المختصة.