الاحتجاجات الإسرائيلية، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي للتعديلات القضائية لن تؤدي إلى حدوث حرب أهلية في إسرائيل.

وأضاف أن هناك مؤسسات قوية في الكيان تحافظ على الشرعية الانتخابية رغم وقوع انتهاكات.

Advertisements

اليمين الإسرائيلي الدعم لنتنياهو لم يسقط خياراتة

الاحتجاجات الاسرائيلية، وأكد لفيتو أن اليمين الإسرائيلي الداعم لنتنياهو لم يطالب اتباعه بالنزول للشارع كما ان سقف المطالبات محدود كمان التظاهرات ليست يومية.

ولفت الى ان هذه التظاهرات قد تؤثر سلبا على ميزانية الكيان الاسرائيلي.

حرب دينية بين العلمانيين واليسار وبين القوى الدينية أمر لم تشهده إسرائيل

الاحتجاجات الإسرائيلية، وأشار إلى أن هناك حرب دينية بين اليمين والعلمانيين.

إسرائيل تشهد سيناريوهات مفتوحة

ولفت إلى أن جميع السيناريوهات مطروحة في ملف تظاهرات إسرائيل لكن الخطورة عند مطالبة نتنياهو لاتباعه بالاحتشاد في الشوارع.

ولفتت تقارير عبرية إلى أن آلافا من الإسرائيليين خرجوا مجددًا في مظاهرات في 150 موقعا منها تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع، واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.

مخاوف من حرب اهلية في إسرائيل
من ناحيته علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود اولمرت على الأحداث التي تشهدها إسرائيل في الأونة الأخيرة والتي أعقبت اقرار الكنيست لتعديلات قانون السلطة القضائية والذي من شانه ان يقلص صلاحيات المحكمة العليا في الإشراف علي الحكومة.

ولفت اولمرت في تصريحات للتليفزيون الإسرائيلي الي ان ما يجري يجر إسرائيل الي حرب اهلية، معتبرا ان أن تصويت الكنيست على إلغاء "بند المعقولية"، هو تهديد خطير لم يحدث من قبل، مضيفا: "نحن ندخل في حرب أهلية الآن.
وأوضح أولمرت أنه يعني بالحرب الأهلية، "العصيان المدني بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء وعلى طاعة جزء كبير من الشعب الإسرائيلي"، مشددا على أن "العصيان المدني موجه نحو حكومة ينظر إليها جزء كبير من السكان على أنها غير شرعية".

ورأى أن هذه الحكومة قررت تدمير أسس الديمقراطية الإسرائيلية وهو أمر لا يمكننا قبوله أو التعايش معه.

وتعيش دولة الاحتلال حالة من الارتباك غير مسبوقة منذ تولى حكومة نتنياهو مقاليد الحكم نهاية العام الماضي بسبب مسعى اليمين المتطرف في سن قوانين من شأنها تقليص سلطات القضاء في الإشراف علي الحكومة من جهة، وإفلات نتنياهو من تهم الفساد الموجهة إليه من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أدى الي انفجار موجة من الاحتجاجات استمرت لمدة 29 أسبوعا مضت ضد مسعى الحكومة الإسرائيلية في التضييق علي السلطات والانفراد بالحكم.

إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية في إسرائيل
وأقر الكنيست الإسرائيلي، قانون السلطة القضائية الجديد المثير للجدل في إسرائيل بأغلبية 64 صوتا.
وبحسب تقرير نشرته القناة 12 من التليفزيون الإسرائيلي أنه بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخول بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية.

ولفتت التقارير العبرية إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت كان من بين المصوتين لصالح القانون الذي يمس بسلطة المحكمة العليا في إسرائيل.

قانون حجة المعقولية في إسرائيل

والقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات أو تعيينات الحكومة والوزراء من خلال تجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات غير مستوفاة لقانون حجة المعقولية.