تحرير سعر الدولار في السوق السوداء: التحديات والآفاق

مع إعلان رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري في بداية هذا الشهر، تجتاح الاهتمامات سوق الصرف غير الشرعي، حيث يتساءل الكثيرون عن أحوال سعر الدولار في هذا السوق. يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 46 جنيهًا، وهو ما أدى إلى تكبد المضاربين خسائر فادحة.

وفي ظل استمرار جهود الحكومة في محاولة السيطرة على تجار النقد الأجنبي، يبقى مستقبل السوق السوداء محط تساؤلات، خاصة مع تباين الآراء حول فعالية الإجراءات الحكومية وخطط الإصلاح الاقتصادي في القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.

وفي سياق ذلك، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن أحد أهداف الإصلاح الاقتصادي هو القضاء على السوق الموازية وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، بهدف تقليل الفجوة الكبيرة التي كانت موجودة في أسعار الدولار. ويرى الإدريسي أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدة جهات، من شأنها أن تساهم في القضاء النهائي على السوق السوداء، وذلك من خلال ضخ سيولة جديدة من الاستثمارات والنقد الأجنبي.

ومع ذلك، يرى الإدريسي أن استمرار السوق الموازية قد يكون مرتبطًا بعدم تحقيق التوازن المطلوب في سوق الصرف، وتراجع معدلات تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عدم استقرار المعروض والطلب على الدولار.

من جانب آخر، يتوقع الإدريسي أن يشهد الاقتصاد المحلي تقلبات خلال العام الحالي، حتى تظهر ثمار الإجراءات الاقتصادية والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة القادمة، مع التطلع لتحقيق معدلات نمو مستهدفة وتراجع في معدلات التضخم.

بهذا، يظهر أن التحديات التي تواجه السوق السوداء تبقى قائمة، ولكن مع استمرار الجهود الحكومية والإجراءات الاقتصادية، يمكن أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا واستقرارًا في السوق النقدية بشكل عام.