اعتمدت هيئة الدواء المصرية الزيادة الجديدة المرتقبة في أسعار الأدوية بالسوق المحلي، خلال الفترة المقبلة على وقع مطالبات الشركات المتزايدة منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وبحسب العديد من التوقعات فإن الهيئة أبلغت غرفة صناعة الدواء والشركات بانتهائها من مراجعة الطلبات المقدمة لزيادة أسعار أصنافها الدوائية.

كما وصلت نسبة الزيادة في بعض الأصناف إلى 50٪ بعد أن اشتكت العديد من شركات الأدوية من الخسائر المتواصلة بسبب تغيير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها.
وعلق الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، على تحريك أصناف بعض الأدوية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره على حده بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.
وأضاف أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الاسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصرى.
ويذكر أنه قد أعلن الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، اعتماد رفع أسعار الأدوية وأنه سوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك.
كما أكد، في تصريحات تلفزيوينة له، أن منظومة مراجعة الأسعار درست جميع الطلبات التي تقدمت بها شركات الأدوية، ونسب ارتفاع الأسعار يختلف من منتج دوائي، أو مستحضر لآخر من خلال ضوابط من أجل الوصول للسعر العادل.
ارتفاع أسعار الأدوية:
أوضح رجائي، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من العقبات التي واجهت صناعة الدواء في مصر، لافتًا إلى أنه تم بحث جميع المعوقات لهذه الصناعة، وتم عقد العديد من الاجتماعات.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.
وأشار إلى أن بداية العام الجاري 2024 واجه شركات ومصانع الأدوية عقبات بسبب عدم القدرة على تدبير العملة الخضراء، مشيرًا إلى أن معدلات الإنتاج والتوافر في الأدوية تعود تدريجيًا لطبيعتها.