منها مصر دول تحظر أو تقيد استخدام واتساب
كتب- محمد السيدميدانييحتوي واتساب حاليًا على أكثر من ملياري مستخدم نشط شهريًا، مما يجعله تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا على مستوى العالم. وهو متاح في أكثر من 180 دولة وبـ 60 لغة، ويتم إرسال 100 مليار رسالة على المنصة كل يوم.
على الرغم من وجود قاعدة مستخدمين عالمية كبيرة، فإن واتساب محدود في بعض البلدان بسبب القضايا التنظيمية.
تشير التقارير الأخيرة إلى أن تطبيق المراسلة الفورية قد يغادر نيجيريا بسبب انتهاكات قوانين لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية (FCCPC).
فرضت FCCPC غرامة قدرها 220 مليون دولار على WhatsApp لانتهاك لوائح خصوصية البيانات، مستشهدة بمزاعم انتهاكات بيانات المستخدم.
وردًا على عقوبة FCCPC، قالت WhatsApp إنها قد تفكر في "سحب خدمات معينة" في نيجيريا.
اقرأ أيضاً
- تفاصيل شخصية هالة صدقي في مسلسل إش إش
- درجات الحرارة في مصر اليوم
- سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين
- أولمبياد باريس .. انسحاب فارس مصري لهذا السبب
- وزير الخارجية المصري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني
- بلدية المحلة: الزمالك لم يخاطبنا حتى الآن بشأن حسام أشرف
- منتخب مصر لكرة اليد يهزم الأرجنتين فى أولمبياد باريس
- طبيب منتخب مصر الأولمبي يكشف موقف زيزو من مباراة فرنسا
- أول تعليق من والد النني بعد انضمامه للجزيرة الإماراتي
- خطوة واحدة تفصل فوفانا عن الاتفاق
- هنرى يتحدث عن مواجهة مصر فى نصف نهائى أولمبياد باريس
- منتخب مصر يكسر أرقامًا قياسية لأول مرة في أولبياد باريس
فيما يلي البلدان التي تم حظر أو تقييد استخدام تطبيق WhatsApp فيها.
تم حظر عمليات WhatsApp بالكامل في الصين وكوريا الشمالية وسوريا وإيران، مما جعل السكان غير قادرين على إرسال الرسائل من خلال التطبيق. وفي بلدان أخرى مثل قطر والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، بينما تظل الرسائل متاحة، تم تقييد المكالمات الصوتية والمرئية.
غالبًا ما يتم تبرير الحظر التام في بعض هذه الدول برغبة في التحكم في تدفق المعلومات ودعم مقدمي خدمات الاتصالات المحليين.
في نيجيريا، حققت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية (FCCPC) في التطبيق لانتهاكه المزعوم لقانون حماية المستهلك ولائحة حماية البيانات النيجيرية (NDPR). سلط بيان FCCPC الضوء على المخاوف من أن شروط وأحكام WhatsApp المحددة مسبقًا تمنع المستخدمين من إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات وتنطوي على مشاركة البيانات دون موافقة صريحة. تختلف هذه الممارسة عن سياسات المنصة في مناطق أخرى ذات معايير حماية بيانات مماثلة.