أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٤ لدعم صناعة المركبات وتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بها.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن تنشأ وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التى تخص الكيانات والشركات العاملة فى مجال صناعة المركبات، طبقًا لأحكام هذا القرار، وتتبع مباشرة وزير المالية. ويتولى أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة متابعة أعمال الوحدة المنصوص عليها.

وتختص الوحدة بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التى تخص الكيانات والشركات العاملة فى مجال صناعة المركبات، سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية، وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، التى تتم فى المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التى تواجه هذه الكيانات والشركات.

وتعمل الوحدة على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات فى الحالات المماثلة، واتخاذ ما يلزم بشأن متابعة تنفيذها بالمنافد أو المراكز والمأموريات الضريبية.

كما تضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التى تواجه صناعة المركبات لدى إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بهذه الصناعة والكيانات والشركات التى تباشرها أو المرتبطة بها، وذلك بشكل موحد وفورى، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية، كما تقوم بإعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة فى مجال صناعة المركبات.

وينص القرار على أن يعرض أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على وزير المالية تقريرًا شهريًا بنتائج أعمال الوحدة، وما تحقق من إنجازات، وما اتُّخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التى تواجه الكيانات والشركات.