قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إن الوزارة أجرت مجموعة من التعديلات على قانون البناء بهدف تشجيع المواطن على البناء وفقا للقانون، ولكن لو أصر المواطن على مخالفة القانون فهناك قانون حاسم للبناء في مصر وينظم كيفية مواجهة من يبني بدون استيفاء الاشتراطات المطلوبة، سواء بالبناء على أراضي زراعية أو أثرية أو غيرها.

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم خلال تصريحات تلفزيونية أن البناء بدون ترخيص انخفض بشكل كبير السنوات الماضية بفضل جهود الدولة في المتابعة ورصد أي مخالفات.

وأوضحت نفيسة هاشم، أن المخالفات والبناء بدون ترخيص ظهر بشكل كبير جدا خلال فترة الانفلات التي أعقبت ثورة 25 يناير، ولكن السنوات الماضية تم الحد من البناء المخالف.

ولفتت مستشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة تعالج بقانون التصالح المخالفات التي حدثت خلال فترة الثورة.

وفي وقت سابق، فتحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، باب تقنين مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بجميع المدن الجديدة، وفقا لقانون رقم 187 لسنة 2023.

وزير الإسكان يكلف أجهزة المدن الجديدة بحصر جميع مخالفات البناء

وجاءت تكليفات واضحة من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرؤساء أجهزة المدن، بضرورة التركيز على سرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وتدعيم لجان البت المشكلة من خلال أجهزة المدن الجديدة بعناصر خارجية في حال الاحتياج، من أجل الإسراع بمعدلات دراسة الملفات والبت فيها، والمتابعة الدورية لمعدلات إنهاء ملفات التصالح بكل مدينة.