الصين تطلق أداة إقراض جديدة قبل انتهاء صلاحية القروض في نهاية العام
أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر، لضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي قبل انتهاء أجل قروض بتريليونات اليوان في نهاية العام.
ووفق لوكالة رويترز، قال بنك الشعب الصيني في بيان إنه قام بتفعيل تسهيل عمليات إعادة الشراء العكسي في السوق المفتوحة "للحفاظ على وفرة معقولة من السيولة في النظام المصرفي ومواصلة إثراء مجموعة أدوات سياسة البنك المركزي".
ومن المقرر أن تستحق نحو 2.9 تريليون يوان (406.58 مليار دولار) من القروض متوسطة الأجل بين الآن ونهاية ديسمبر، وهو ما من شأنه أن يجعل من الصعب على البنوك تمويل الاستثمار وإحياء النمو المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم دخولها حيز التنفيذ اليوم، لم يذكر بنك الشعب الصيني الأداة الجديدة في بيان عمليات السوق المفتوحة الصادر يوم الاثنين.
وفي بيان منفصل أعلن فيه عن المنشأة الجديدة، قال بنك الشعب الصيني إنه سيستخدمها للتداول مع المتعاملين الأساسيين في سوق الأوراق المالية المفتوحة على أساس شهري.
وجاء في الإعلان أن الأداة الجديدة ستكون مدتها أقل من عام واحد، وهي مدة أطول من تلك الخاصة بعمليات إعادة الشراء العكسي العادية، والتي عادة ما تكون مدتها سبعة أو 14 أو 28 يومًا، وتتم يوميًا وتتطلب عادةً ضمانات.
ومن شأن هذه العمليات أن تساعد البنك المركزي على جمع الأموال من خلال قيام البنوك التجارية بشراء الأوراق المالية بقصد بيع تلك الأصول نفسها في المستقبل لتحقيق الربح.
وتعمل بكين على التحفيز المالي الضخم الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر لتنشيط الإقراض والاستثمار، في ظل تأثر ثقة المستثمرين بالتباطؤ الحاد في سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك.
ويواجه بنك الشعب الصيني، الذي خفض أسعار الفائدة بشكل مطرد وضخ السيولة، ضغوطا لبذل المزيد من الجهود لضمان نمو الاقتصاد عند المستوى الذي تستهدفه الحكومة بنحو 5% هذا العام.
وقالت شركة شنجهاي سيكيوريتيز نيوز المملوكة للدولة في مقال نُشر بعد وقت قصير من إشعار بنك الشعب الصيني إن الأداة الجديدة ستغطي فترات ثلاثة وستة أشهر وتساعد في تعديلات السيولة على مدار العام المقبل، نقلاً عن أشخاص مقربين من البنك المركزي.. وفقا لرويترز.
وأضافت المقالة أن "اختيار البنك المركزي لإطلاق هذه الأداة الجديدة في هذا الوقت من المتوقع أيضا أن يكون بمثابة تحوط أفضل ضد انتهاء صلاحية تسهيل الإقراض متوسط الأجل قبل نهاية العام".
