لم تعد محاولات التخلص من الدولار في التعاملات التجارية قرارات منعزلة وظرفية مثل قرار الرئيس الكوبي فيديل كاسترو إنهاء التعامل بالعملة الأمريكية في بلاده، في 25 أكتوبر 2004.

كوبا الدولة الخاضعة لعقوبات أمريكية وحصار خانق متواصل منذ عقود طويلة قرت إلغاء التعامل الحر بالدولار في البلاد على خلفية تشديد الولايات المتحدة وقتها من حربها الاقتصادية القاسية ضد "جزيرة" الحرية.

هيمنة الدولار العالمية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، حين اجتمع قادة 44 دولة لإقامة نظام نقدي دولي مستقر وموثوق ودائم. في اتفاقية بريتون وودز، جُعل الدولار الوسيلة الرئيسة للتسويات الدولية في مجالي التجارة والاستثمار وكذلك المدخرات بما في ذلك حفظ الاحتياطيات الدولية.

وفقا لتلك الاتفاقية، تم ربط الدولار بالذهب بسعر 35 دولارا للأونصة، إلا أن أزمات عام 1970 في الولايات المتحدة أدت إلى انخفاض سعر صرف العملة الأمريكية وإلى انهيار نظام بريتون وودز. حينها رفضت الحكومة الأمريكية تبادل الدولار مقابل الذهب.

عندما دمر الركود التضخمي معيار الذهب، أسرع القادة الأمريكيون إلى استبدله بسعر صرف الذهب العائم للحفاظ على مكانة الدولار المحورية.

النفط في ذلك الحين أصبح العمود الفقري الجديد للاقتصاد العالمي. وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على التجارة حصريا بالدولار الأمريكي. بقي ما يعرف بـ "البترودولار" من دون تغيير تقريبا حتى السنوات القليلة الماضية.

أظهرت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 كانت أظهرت نقاط الضعف في النهج القائم، وذلك من خلال انتقال "عدوى" المشاكل الداخلية لدولة واحدة، هي الولايات لمتحدة على الرغم من قوتها الاقتصادية، إلى البلدان الأخرى. تحولت أزمة الرهن العقاري الداخلية بالولايات المتحدة إلى أزمة مالية، وتلك الأزمة المحلية تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية.

كان من المستحيل إقامة وتوطيد "البترودولار" من دون تعاون ودعم المملكة العربية السعودية. مع تزايد المبادرات للتخلص من التعامل بالدولار بمستويات مختلفة، وشروع الحكومات في إعادة النظر في الدولار وعدم اعتباره أصلا لا بديل عنه، بدأت السعودية هي الأخرى في السير على هذا النهج.

تقارير متعددة ذكرت في مارس عام 2022 أن السعودية تجري محادثات مع الصين بشأن التعامل باليوان بدلا من الدولار في صفقات النفط والغاز.

مصر هي الأخرى تواصل خطواتها نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي الذي تعاني سوقها المحلية من نقصه منذ الربع الأول من عام 2022. في هذا السبيل تم الاتفاق على التعامل بالعملات المحلية مع تركيا، فيما تواصل القاهرة السعي للتعامل بنفس الطريقة مع السعودية والهند.