قالت وسائل الإعلام المصرية إنه لأول مرة يشهد الدين العام الخارجي لمصر اتجاها نزوليا قويا، حسب المؤشرات الأخيرة للدين العام.

وأظهرت المؤشرات تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) حسبا أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام.

وتراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في الوقت الذي زاد فيه الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.

وتراجع الدين العام، لا يجب أن ننظر إليه على أساس أنه مجرد رقم، بل هو يتخطى ذلك بكثير، حتى ولو كان هذا الرقم صغير نسبيا بالنسبة لإجمالي الدين، إلى أنه إشارة واضحة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد وأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العام بدأت تؤتي ثمارها، كما أنه إشارة واضحة للمستثمرين باستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وأن أي استثمارات به ستكون آمنة ورابحة أيضا، وبالتالي سيكون عامل جذب لاستثمارات أجنبية مباشر جديدة في السوق المصري.