وقعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية والشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تعاون لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط بين البلدين.

ويمر الكابل الجديد المملوك بالكامل لشركة موبايلي بالبحر الأحمر ليربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ويفتح الطريق أمام إمكانية التوسع والوصول إلى قارة أوروبا عبر خيارات الربط المتنوعة.

ويسهم الكابل البحري الجديد في توسيع شبكة أنظمة الكابلات البحرية التي تمتلكها شركة موبايلي والبنية التحتية الدولية؛ لتوفير اتصالات أكثر موثوقية، تتناسب مع حركة الاتصالات المتنامية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت محليًا ودوليا.

وسيتم إنزال الكابل الجديد في محطتي إنزال على البحر الأحمر، إحداهما في شرم الشيخ المصرية والأخرى في ضباء السعودية، وسيمكن هذا الكابل شركة موبايلي من ربط الخليج العربي والدول المجاورة للمملكة العربية السعودية بمحطة الإنزال المصرية في البحر الأحمر من خلال ممرات موبايلي الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الكابل أيضًا اتصالات لمختلف أنظمة الكابلات الموجودة تحت سطح البحر تجاه مصر.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها موبايلي لتطوير بنيتها التحتية الضخمة وشبكتها الواسعة، ليضاف الكابل الجديد إلى استثمارات الشركة السابقة في الكابلات البحرية التي تربطها بمناطق متعددة حول العالم، ما يعزز من قدرة موبايلي الدولية.

وقال سلمان بن عبد العزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي: "يمثل الكابل الجديد خطوة مهمة ستسهم في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز دولي رائد لخدمات الاتصالات وحركة البيانات، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن توقيع اتفاقية التعاون يؤكد استمرارنا في توسيع بنيتنا التحتية وتعزيز قدراتنا إقليميا ودوليا، حيث سيربط كابل موبايلي الجديد المملكة العربية السعودية بمصر ويعزز مرونة الاتصال بين الشرق الأوسط وأوروبا"، معربا عن سعادته بالتعاون مع المصرية للاتصالات لتقديم أفضل الخدمات لجميع عملائنا حول العالم."

وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "تساهم الاتفاقية في ربط المجتمعات عبر شبكتها الممتدة، وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في تاريخ تعاوننا مع موبايلي لتحقيق الخطط الطموحة وربط مركزين إقليمين رئيسيين مثل مصر والسعودية، تعمل المصرية للاتصالات بعد إنشاء محطة الإنزال الجديدة بمدينة شرم الشيخ، على تطوير مسارات عبور جديدة لربطها بالبحر المتوسط، كما تحرص على دعم الجهود الدولية لتطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال زيادة التنوع الجغرافي لشبكة الكابلات البحرية، وكلنا ثقة بأن تصبح هذه الاتفاقية إضافة مثمرة لجهودنا الدؤوبة في دعم هذا القطاع الحيوي وتلبية الطلب المتزايد على السعات وخدمات الربط".