كشف برلماني مصري عن إمكانية توقيع اتفاق استثماري مع السعودية قريبا في ظل مفاوضات متواصلة بين حكومتي البلدين، بعدما منحت مصر ضمانات خاصة لعدد من الدول بينها السعودية والإمارات.

وقال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إن الجهود المبذولة من وزارتي المالية والاستثمار في إزالة العقبات ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية، إلى استهداف السعودية الاستثمار في تطوير جزيرة رأس جميلة في البحر الأحمر، على غرار الصفقة الضخمة بين مصر والإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة بالبحر المتوسط، لكن لم تتوصل البلدين إلى اتفاق حتى الآن.

وذكر البرلماني المصري، في تصريحات تلفزيونية الجمعة: "نحن نتحدث عن احتمالية توقيع قريب لاتفاقية مع السعودية على إحدى المشروعات، ودولة أخرى تتحدث عن مشروع في العاصمة الإدارية، ولدينا أكثر من فرصة استثمارية".

واعتبر شكري، أن "مصر هي أرض الفرص"، مؤكدا أن جذب الاستثمارات يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية.

وأشار إلى توثيق مجلس الوزراء المصري، لضمانات خاصة لعدد من الدول، من بينها السعودية والإمارات، فيما يتعلق بالضمانات الاستثمارية؛ لحماية وضمان استثماراتها بشكل كامل.

وكانت مصر، وقعت اتفاقية "تاريخية" لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، مع دولة الإمارات، في فبراير الماضي، بقيمة استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة استثمار خارجي في تاريخ مصر،ويتضمن المشروعات، بناء مناطق سكنية ومنتجعات سياحية، مع توقعات بان تضيف للناتج المحلي المصري نحو 25 مليار دولار أمريكي سنويا.

وتسعى الحكومة المصرية، لتكرار التجربة في 5 مناطق ساحلية أخرى على ساحل البحر الأحمر، ومنها منطقة رأس جميلة القريبة من الساحل السعودي، في أقصى جنوب سيناء قرب جزيرتي تيران وصنافير، على مدخل خليج العقبة.

وفي سبتمبر الماضي، كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن تلقي الحكومة عروضا لتطوير 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة رأس الحكمة، وقال إن الحكومة ليس لديها ما تعلنه في هذا الصدد حتى الآن، لكنه كشف عن تلقي عروضا بالفعل بشأن المناطق الخمس التي حددتها الحكومة المصرية، لطرحها أمام المستثمرين.

وأضاف: "هناك طلبات قُدمت، ولكن لا نتعامل بجدية إلا بعد التفاوض وانتهاء الأمور تماما، ثم سنعلن ذلك عندما نتوصل لشيء يمكن الإعلان عنه".

وعملت مصر والسعودية، مؤخرا على تطوير تعاونهما الاقتصادي وضخ الاستثمارات، ووقع البلدان في أكتوبر الماضي، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة؛ ما يفتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري.

وفي شهر سبتمبر، وجه ولي العهد السعودي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات عاجلة في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، وجاء ذلك عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في الرياض.

من جهته، قال مدبولي، إن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير العقاري والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها.

كما أشار إلى نجاح الحكومة، في السيطرة على التحديات التي تؤثر على السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.