طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة مواجهة ظاهرة سرقة الدقيق البلدى المدعم وبيعه فى السوق السوداء معتبراً هذه الظاهرة بمثابة مثال صارخ لإهدار المال العام ومثمناً الجهود الناجحة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى مواجهة هذه الظاهرة .
وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً : لماذا لاتضع الحكومة ضوابط حاسمة لمنع سرقة الدقيق المدعم ؟ وهل تقوم المخابز البلدية باستهلاك جميع الكميات المخصصة لها من الدقيق المدعم ؟ وهل هناك آلية للتأكد من ذلك الأمر ؟ ومن وراء انتشار استمرار ظاهرة سرقة الدقيق المدعم ؟ مشيراً إلى أنه باستمرار يخرج علينا بعض المحافظين ويعلنون عن ضبط كمات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير الالاف من المحاضر ضد المخالفين بعد شن حملات تموينية على المخابز البلدية.
وطالب النائب خالد طنطاوى من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير القانونية لمنع هذه الظاهرة من خلال وضع سياسات جديدة وحاسمة لكل ما يتعلق من توزيع ومتابعة استهلاك وعمل المخابز البلدية من خلال سجلات دقيقة لا تقبل التزوير والتلاعب لضمان عدم استغلال أى ثغرات فى سرقة الدقيق المدعم مؤكداً على ضرورة الالغاء الفورى لرخصة أى مخبز بلدى يثبت قيامه بسرقة الدقيق المدعم مع احالة مثل هذه القضايا إلى المحاكمات العاجلة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين.