أجرى مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، واللواء ياسر مهنا الدميني، رئيس مركز ومدينة رشيد، جولات ميدانية لمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية، والتأكد من انتظام استقبال طلبات التصالح وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

تفقد الأستاذ مراد مسعود المركز التكنولوجي وقاعة ديوان الوحدة المحلية بإيتاي البارود، حيث تابع سير العمل في استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء. وأكد على أهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين لضمان تحقيق الصالح العام، مع الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد وفق القوانين واللوائح المنظمة.

وأشار مسعود إلى وجود متابعة مستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز في المدينة والقرى التابعة، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العمل. كما شدد على استمرار العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة، لضمان سرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات.

ودعا المواطنين إلى التعاون في استكمال المستندات المطلوبة، والالتزام بالقوانين المنظمة، لضمان سرعة البت في طلباتهم وفقًا للضوابط المحددة.

على الجانب الآخر، تابع اللواء ياسر مهنا الدميني، رئيس مركز ومدينة رشيد، تنفيذ قانون التصالح الجديد، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم الأستاذ خميس محمد راغب، نائب رئيس المركز، والأستاذ وليد محمد الكارة، مدير مكتب رئيس المركز، والمهندس مجدي محمد حبيبه، مدير الإدارة الهندسية، والأستاذة هدى عبد المنعم عبسي، مديرة المركز التكنولوجي.

وخلال جولته، أكد رئيس المدينة على ضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال طلبات التصالح، وتحديث كافة البيانات لضمان سرعة ودقة الإجراءات. كما أوضح أن المركز التكنولوجي بمدينة رشيد بدأ استقبال طلبات التصالح منذ يوم الثلاثاء 7 مايو 2024، مع العمل المستمر على مدار الساعة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وفق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف باعتباره من الأولويات الحيوية التي تهدف إلى تقنين الأوضاع المخالفة، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حقوق الدولة. كما شدد على ضرورة حسن استقبال المواطنين، وتلبية مطالبهم، وحل المشكلات التي تواجههم كأحد الأولويات الرئيسية للجهاز التنفيذي.

أكد رؤساء المدن أن الهدف الرئيسي من متابعة تنفيذ قانون التصالح الجديد هو تيسير الإجراءات على المواطنين، وتسريع البت في طلباتهم من خلال توفير الدعم الفني والإداري اللازم، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل.

كما تم توجيه فرق العمل في المراكز التكنولوجية بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومساعدتهم في تجهيز المستندات المطلوبة، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجههم خلال تقديم الطلبات، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة في جميع المحافظات.

في ختام الجولات، وجه كل من الأستاذ مراد مسعود واللواء ياسر مهنا الدميني الشكر للعاملين في المراكز التكنولوجية، مشيدين بجهودهم في تنفيذ قانون التصالح بكفاءة. وأكدا على أهمية استمرار العمل الجاد والتعاون بين جميع الجهات التنفيذية لضمان تطبيق القانون بالشكل الأمثل، بما يحقق الأهداف المرجوة لصالح المواطنين والدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة تنفيذ قانون التصالح الجديد، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.