المحامى فريد الديب في مرافعته امام محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية ان القضية بدءت في 1 يونيو 2011 وكانت عبارة بلاغ تقدم للنيابة العام يتهم مبارك ونجلية بعدم سداد مستحقات شركة المقاولون العرب وانهم استغلا نفوذهم بان وجها امرا مباشرا الى الشرطة لتنفيذ تشطيب الفيلات .

واضاف الديب ان التحريات الاولى للرقابة الادارية بدءت في سبتمبر 2011 وجاءت نافية لتلك الاتهامات التى ذكرت في البلاغ المقدم للنيابة العامة وتؤكد ان الرئيس ونجلية ملتزمان بالسداد للشركة وان 25 يناير احالت بينهم وبين السداد .

واوضح الديب انه بعد 25 يناير جاء نظام جماعة الاخوان الارهابية الى الحكم وكان لابد عليهم ان يقوم باجراءات لمنع خروج مبارك ونجاية من السجن فقاموا من خلال النائب العام الاخوان باعادة التحقيق في القضية وذلك من خلال امن الدولة العليا حيث تم طلب تحريات جديدة من الرقابة الادارية وقاكت جماعة الاخوان باختيار احد الضباط الموالين لهم من خلال استغلال نفوذهم بالحكم حيث قام بتحريف كل الوقائع وجمع معلومات مغلوطة واحضر مجموعة من المثاولين يعملون بالباطن لصالح الشركة واجبرهم على الادعاء بان من بارك ونجلية يدينوا بالاموال اليهم وهو ما لم يحدث مطلقا

ولفت الديب ان مبارك ونجلية لا يوجد لهم اى علاقة سواء بصورة مباسرة او غير مباشرة بهؤلاء المقاولين حيث انهم يتعاملون بصورة مباشرة مع شركة الكقاولون العرب وهى التى توكل لهؤلاء المقاولون الاعمال وانه حتى وان حدث ان هؤااء لهم اموال فلا يطابونها من مبارك ونجله ولكن من الشركة نفسها .

واشار الديب الى انهم قاموا بدفع الاموال المطلوبة منهم في فبراير 2013 وقام بارسال خطابين للنيابة العامة وقتها يطلب الاستعلام ما إذا كان الرئيس الاسبق مبارك ونجلية مطالبين بسداد اى اموال الا ان النيابة تعنت وقتها في الرد ثم طلبت ان ادفع فلوس المقاصة الا انهم استمروا في المماطلة

الا اننى فوجئت بقرار احال القضية

و استطرد الديب قائلا ان الحكم خالف قرار الاحالة الصادر من النيابة العامة والذى يتهمهم بالاستيلاء على المال العام ليضيف تهمة جديدة من عنده وهى استغلال النفوذ باصدار اوامر مباشرة للشركة لتنفيذ عملية التشطيب بدون وجه حق مستغلين مناصبهم ونفوذهم وهو ما يعد نوع من التعنت مع المتهمين ولا يوجد اى مبرر لذلك القرار الصادر باضافة اتهام جديد لهم

وانهى الديب مرافعته قائلا ان تحقيقات نيابة امن الدولة العليا لم تكن تتمتع فيها باى نزاهة ولا مصداقية وتم الضغط على الشهود في القضية حيث لوحظ ان اقوال ال38 شاهدا في القضية غير متشابهة ولم يتهم احد فيهم مبارك ونجلية كم ان النيابة اضافت جنل من عندها لجميع اقوال الشهود لم يذكروها وهو ما يعنى ان هناك نية مبيته للايقاع بمبارك ونجلية من قبل تلك الجماعة الارهابية في ذلك