قال الإعلامى أحمد موسى، إن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة يعملون على تصنيف أبناء المهنة وإقصاء بعضهم وفق تصنيفات سياسيات وتصفية حسابات سياسية ولا يعملون وفق أساس المهنة الصحفية، وتابع:"الذين يديرون الصحف ونقابة الصحفيين فصائل سياسية ..وهذا التيار يقصى ما يريد". وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المجلس الأعلى للصحافة غير شرعى وما يصدر عنه باطل، وتابع:"عندنا وضع فى بعض المؤسسات الصحفية غير قانونى منذ 3 يناير الجارى". وأستطرد "موسى":"المادة 211 من الدستور تنص على:المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. ويكون المجلس مسئولًا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.. وأضاف: المادة 112 من الدستور تنص على :الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها..والمادة 113 من الدستور المصرى تنص على :الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها". وتابع الإعلامى أحمد موسى قائلاً:"وأنا بخاطب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بسرعة تشكيل وإنشاء الهيئات المنظمة لشئون الإعلام الثلاثة التى نص عليها الدستور المصرى".