قررت محكمة النقض دائرة الأربعاء برئاسة المستشار وجيه أديب، تأجيل الطعن المقدم من مصطفى حسين العضو المنتدب لقناة مصر البلد فردي مستقل، عن الدائرة التاسعة بقليوب، ضد كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، والفائزين بمقعد البرلمان وهم عاطف عواد، و حسين عشماوي، و جمال صابر،  إلى جلسة 3 فبراير لضم المستندات المطلوبة من الطاعن.

وحضر عن الطاعن عبد الحكيم شداد المحامي بالنقض والذي أوضح في مذكرة الدعوى التي قدمها نيابة عن المرشح ان عملية الانتخابات كانت غير نزيهة وأنها شابها الكثير من العوار وأنه تم تحرير العديد من وقائع الرشاوي من قبل رجال الشرطة الذين كانوا يتولون مسئولية التأمين للعديد من وكلاء المرشحين الذين فازوا بالمقاعد الخاصة بالدائرة وذلك لقيامهم بدفع الأموال للناخبين لاختيار لمرشحهم وهو ما يعد مخالفا للقانون كما أنه تم استخدام البطاقة الدوارة في التصويت، وهو ما يمس بسلامة ونزاهة انتخابات مجلس النواب.

واستند الطاعن على أن هناك تناقض يظهر في أن المادة 22من القانون رقم 46. لسنة 2014 وضعت قيدا على حرية الناخب في اختيار نائبه وقيدته باختيار عدد من المرشحين على غير إرادته وقد يترتب على ذلك أحيانا اختيار نائب يعلم أنه ذات توجيه وطني من وجهة نظرة أو يعلم عنه فسادا سياسيا أو أخلاقيا ومع ذلك والتزامه بالضوابط التي حددتها المادة يجب عليه اختيارية ويختم عليه ذلك أن يختار نائبا لا يتوافق مع إرادته الحرة التي كفلها الدستور وهذا ما يتحقق معه التعارض والتناقض.