شهدت أسعار القمح العالمية تراجعًا تحت ضغوط وفرة الإمداد وتقلب السوق الأمريكي، في الوقت الذي تدعم فيه الصين مزارعي الأرز والقمح والذرة المحليين، فضلا عن رفض مصر أكبر مستورد قمح عالميا لشحنات قمح جديدة. وتراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليمات ديسمبر 2016 في جلسة تعاملات اليوم، بنحو 0.56% ليصل إلى 398.75 دولار للبوشل (آداة بريطانية لقياس المواد الجافة وتختلف حسب المادة الجافة المراد قياسها وبوشل القمح يساوي 27.22 كيلو من القمح)، بحلول الساعة الواحدة والنصف بتوقيت جرينتش. ولا تزال القاهرة، أكبر مستورد قمح، والتي تشتري بأكثر من 30% من المستورد الثاني عالميا إندونيسيا، تحرك السوق برفضها معدل طفيل الأرجوت في الشحنات القادمة من أوروبا، الأمر الذي دفع أسعار القمح الأوروبي ليشهد انخفاض خلال بداية جلسات الأسبوع الجاري، وانخفض القمح الأوروبي بنحو 0.3% إلى 157.5 يورو للبوشل. وكانت روسيا هددت بحظر استيراد الموالح المصرية، أمس الثلاثاء، في خطوة تصعيد للخلاف التجاري بشأن صادرات القمح الروسي إلى مصر، وكانت موسكو قالت هذا الأسبوع إنها تأمل في إجراء محادثات مع مصر بشأن عدم الموافقة السابقة على شحنات منذ تشديد لوائح فطر الأرجوت الشائع في الحبوب آواخر أغسطس الماضي، فيما يعني عدم قبول مصر بأي نسبة من طفيل الأرجوت وقف الصادرات الروسية من القمح في وقت تحصد فيه موسكو أضخم محصول قمح منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وبرغم من تقارير هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة إلى مصر حول أن معايير طفيل الأرجوت الدولية بنحو 0.05% لا تشكل تهديدا، إلا أن القاهرة تصر أنها تحتاج إلى تأمين إمداداتها من القمح بخلوه تماما من الطفيل المذكور. وعلى صعيد آخر، ذكرت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قدمت شكوى بشأن دعم الأسعار الذي تقدمه الصين لمزارعيها، حيث قالت واشنطن إن الدعم سيبقى المنتجات الأمريكية خارج السوق المحلي الصيني. وقال ممثل التجارة الأمريكي، مايكل فرومان، في بيان، إن «هذه البرامج تغير الأسعار الصينية وتضعف موقف المزارعين الأمريكي وتنتهك بكل وضوح الحدود التي التزمت بها الصين عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية». وكانت بكين تعهدت بإبقاء الدعم الزراعي عند ما نسبته 8.5% من إجمالي قيمة إنتاجها على الأكثر. وقالت الولايات المتحدة إن الحكومة الصينية انتهكت هذا الالتزام على مدار السنوات الأربع الماضية، بتحديد أحد من الأسعار في المناطق الرئيسية المنتجة وهو أعلى من مستويات السوق العالمي. وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، أمام الولايات المتحدة والصين 60 يوما لحل النزاع، وفي حال فشلهما، ستصدر لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية حكمها في هذا الأمر.