بدأت السلطات الروسية تطبيق قرار حظر دخول الخضر والفاكهة المصرية إلى الموانئ الروسية، الخميس، تنفيذا لقرار الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، فيما يسافر وفد فنى من وزارة التجارة والزراعة إلى موسكو، السبت المقبل، لإجراء مفاوضات لرفع الحظر الروسى وإلغاء القرار. وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن هناك خروقات من جانب المصدرين، تتمثل فى شحنات نباتات طبية وعطرية بها حشائش، وأن هناك 4 حالات تصدير برتقال مصاب بذبابة الفاكهة، وحالتى بطاطس مصابتين بفراشة درنات البطاطس، وأكد أن أغلب تلك الشحنات تم رفضها، قبل يونيو الماضى، ولم تحدث مشاكل بشأنها، واستمرت الصادرات دون مشاكل، حتى صدور القرار الروسى، خلال الأسبوع الثانى من سبتمبر الجارى. وأضاف أن التصريحات المتأخرة من الجانب الروسى بشأن حظر الصادرات المصرية تؤكد أن الأمر يتعلق بمشكلة رفض شحنات القمح الروسى، بعد تطبيق الحجر الزراعى سياسة «صفر أرجوت»، على واردات القمح، التى تراجعت الحكومة عنها، أمس الأول. وتوقع توصل اللجنة الفنية الحكومية، المقرر سفرها إلى روسيا، لنتائج إيجابية، لرفع الحظر عن الصادرات المصرية، وأكد أن صادرات الرمان أول ضحايا قرار الحظر الروسى، لافتا إلى تباطؤ تصدير الرمان بسبب الحظر الروسى، مضيفا أن الرمان حقق زيادة كبيرة فى الصادرات إلى دول العالم، خلال الموسم الماضى، بقيمة 106 ملايين دولار، خلال سبتمبر 2015، حتى مايو الماضى، بارتفاع 50%. وأكد أن مشاكل رفض شحنات من الحاصلات الزراعية والغذائية أمر شائع، فى كل دول العالم، مشيرا إلى رفض مصر شحنات لدول أخرى، مثل شحنات القمح الفرنسى أو الروسى لمخالفتها اشتراطات محددة، وهذا لا يعنى وقف الواردات من تلك الدول. وفيما يتعلق بقرار الحكومة السودانية حظر واردات الفواكه والخضر والأسماك المصرية، قال «عيسى»: «السودان من أهم الدول المستوردة للبرتقال والعنب، ومكتب التمثيل التجارى فى السودان وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة يتابع الجانب السودانى للتراجع عن قراره». وتوقع قيادى بمجلس الأعمال المصرى- الروسى إلغاءً وشيكاً للقرار الروسى، وقال إنه «من غير المحتمل تضرر أى شحنات مصرية من القرار فى الموانئ الروسية». وفى سياق مواز، شددت الكويت الرقابة على استيراد منتجات الخضار والفواكه المصرية، بإخضاعها لمزيد من الإجراءات الرقابية المشددة، حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين. وذكرت صحيفة «الرأى»، أمس، أن اجتماع لجنة سلامة الأغذية، الذى عقد أمس الأول، خلص إلى «الاتفاق على إصدار توصية لإدارة الأغذية المستوردة فى بلدية الكويت، بضرورة عدم السماح بدخول منتج الفراولة المصرى ما لم تكن الشحنة مصحوبة بشهادة صحية تفيد بأن المنتج صالح للاستهلاك الآدمى، وأنه تحت الإشراف الصحى الحكومى». وقال مصدر مطلع لـ«الرأى» إن التوصية أشارت إلى وجوب أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومصدقة من سفارة الكويت فى القاهرة، على أن يتم أخذ عينات للفحص المخبرى وتحديد نوع الفحص المطلوب والتحفظ على البضاعة فى مخزن المستورد لحين ظهور نتيجة الفحص المخبرى. وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق أيضاً على أخذ عينات من البضائع الموجودة لإجراء الفحوص المخبرية للتأكد من سلامتها بمعرفة بلديات المحافظات، وإفادة لجنة سلامة الأغذية بالنتائج، وثمن المصدر مبادرة بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية فور ظهور التقارير التى تحدثت عن تلوث الخضار والفواكه المصرية، ودعوتها إلى عقد اجتماع لجنة سلامة الأغذية للتعامل مع الموضوع. يأتى ذلك فى الوقت الذى بحث فيه المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، خلال اجتماع موسع، حضره مسؤولون من وزارات التجارة، والصناعة، والزراعة، والمالية، لمناقشة تداعيات القرار الذى اتخذته السلطات الروسية بفرض حظر مؤقت على استيراد الخضر والفاكهة المصرية، نتيجة وجود اختراقات لمتطلبات الصحة النباتية فى بعض الشحنات الزراعية المصدرة من مصر إلى روسيا، وفق ما جاء فى بيان الجانب الروسى. وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على التزام المصدرين بكل المتطلبات والاشتراطات المطلوبة فى المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها من مصر إلى جميع دول العالم، والتى تراعى اشتراطات الصحة النباتية وسلامة الغذاء. وأضاف المجلس، فى بيان صحفى، أنه تمت الإشارة أثناء الاجتماع إلى أن معظم الشركات المصدرة حاصلة على شهادات الجودة العالمية، وأن هناك نظام تتبع مطبقا يساعد على تتبع أى رسالة ورد فى حقها شكوى من الخارج، لعمل أى إجراءات تصحيحية مطلوبة لعدم تكرار هذه المشكلة. ولفت الدمرداش إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل للتعامل الفورى مع أى مشكلة تحدث لأى شحنة مصدرة وأخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، موضحا أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة وضع مجموعة من المعايير للمصدر الزراعى للتأكد من قدرته على الالتزام بالاشتراطات الدولية فى المنتجات الزراعية المصدرة، وضمان مستوى الجودة المطلوب. وشدد على أن المجلس يسعى فى هذا الشأن لإعداد مجموعة من البرامج التدريبية لزيادة الوعى لدى صغار المصدرين والمنتجين الزراعيين، بالتعاون مع الجمعيات والجهات المعنية، لإعدادهم لكى يكونوا على مستوى التعامل مع الأسواق المستوردة وفق الاشتراطات العالمية، مشيرا إلى أن المجلس سيقوم خلال الفترة القادمة بعمل استبيان للشركات المانحة لشهادات الجودة لدعم ومساندة الشركات الجادة، والتى تلتزم بالمعايير الدولية عند منح هذه الشهادات. وأكد المجلس التصديرى أن المعلومات التى يتم تداولها حالياً عبر وسائل الإعلام المختلفة لم تكن على مستوى الدقة والمصداقية، والكثير منها معلومات مغلوطة وغير صحيحة، وأنه كان يجب على الجهات الإعلامية الرجوع للمجلس بصفته ممثلا عن هذا القطاع للحصول على المعلومة الصحيحة قبل إذاعة أخبار غير صحيحة يستخدمها المنافسون لتشويه سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتى تعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصرى، ومصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة حالياً.