سمحت هيئة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لنظر جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و32 آخرين من أعضاء وقيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة»، بإخراج المتهم مراد محمد على، من قفص الاتهام والحديث إليها. وقال المتهم: «أنا حاصل على أعلى المناصب التي قلما يحصل عليها المصريون، وتم اختياري من ضمن 12 على مستوى العالم لإدارة شركة عالمية»، فقاطعه القاضي: «ماشاء الله». وأضاف المتهم: «أنا لي تلاميذ في جميع أنحاء العالم في مجال صناعة الأدوية، والاتهامات الموجهة لي هي التحريض على حرق كنائس، وأنا متربي في مدارس كاثوليكية، ومعظم أصدقائى مسيحيين، ومديرة مكتبى مسيحية، والكثير ممن قمت بترقيتهم في الشركة كذلك»، مطالبا المحكمة بالدخول على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عندما سمع بخبر حرق الكنائس وكيف كانت تعليقاته. وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة، قضت في ديسمبر الماضي، بقبول طعن 37 متهم ونقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جولة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد. وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في أبريل الماضي، بمعاقبة 14 من قيكادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، فضلًا عن معاقبة بقية المتهمين في القضية، بالسجن المؤبد. وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو 2013. ووجهت النيابة إلى المتهمين في أمر الإحالة اتهامات عديدة منها «إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة،ا والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس».