أجلت محكمة النقض، الثلاثاء، الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك «علاء» و«جمال» على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما عقابيًا بالمشدد 3 سنوات، لجلسة 15 نوفمبر المقبل، لاستكمال المداولة. جاء في مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي «قتل المتظاهرين» و«البورصة»، والتي حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكمًا نهائيًا باتًا بحبسهما 3 سنوات مشدد، مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في «القصور الرئاسية». وطالبت النيابة العامة في مذكرتها، بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة في قضية القصور الرئاسية وهي السجن المشدد 3 سنوات. وأن النيابة العامة، استندت في مذكرة طعنها، إلى خطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين، إضافة إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة على المتهمين، حيث أن المحكمة احتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين وقضية التلاعب بالبورصة بخلاف الأحكام الواردة بالقانون، مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.