واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها توصياتها الملزمة لاسترداد حق الشعب، حيث كان أول القرارات التي شهدها الاجتماع السابع والعشرين تكليف جهات الولاية المختلفة وخاصة هيئتي التعمير والأوقاف بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء على الأراضي المملوكة للدولة واسترداد الأرض بما عليها من مباني في حالة رفض واضع اليد الإلتزام بالقانون والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة وفقًا لقرارات اللجنة، وأكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، على عدم الاكتفاء بهذا الإجراء وإنما سيتم إحالة المتعدي في هذه الحالة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء المناسب معه. وقررت اللجنة قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة تعدي مشروع شركة وادي النخيل على مساحة 168 فدان فضاء بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الأراضي المستردة لصالح حق الشعب، وفي الوقت نفسه قامت لجنة التثمين بمعاينة مساحة 678 فدان أخرى حصلت عليها الشركة من هيئة التعمير بغرض الزراعة، وقامت بتغيير نشاطها إلى مباني، حيث ستقوم اللجنة بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط عليها لتحصيلها لصالح حساب حق الشعب، بالإضافة إلى معاينة باقي المساحات الموجودة تحت يد الشركة وتحديد موقفها القانوني وعرضها على اللجنة الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب. ونظرًا لما لاحظته اللجنة من تزايد ظاهرة إقامة محاجر على أراضي زراعية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، فقد قررت مخاطبة محافظة الجيزة للقيام بحصر المحاجر التي أقيمت على أراضي زراعية في ولايتها والوقوف على أسباب منح تراخيص لهذه المحاجر وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها. واعتمدت اللجنة أيضًا الإجراءات التي قامت بها وزارة النقل لتقنين أوضاع حالات التعدي على أراضيها من خلال تحرير عقود حق انتفاع سنوى لهم مراعاة للبعد الاجتماعي لواضعي اليد، واعتبرت اللجنة أن هذا الإجراء بجانب أنه يضمن استفادة الهيئة من أراضيها ويدر عليها عائد سنوي جيد فإنه في الوقت نفسه يضمن تحويل الأكشاك وساحات الانتظار المقامة على هذه المساحات إلى جزء من الاقتصاد الرسمي. كما تم تكليف هيئة التعمير برئاسة اللواء حمدي شعراوي، بتقديم تقرير مفصل عن أراضي جمعية النصر بالخانكة، والبالغ مساحتها 737 فدانًا لبيان عدد واضعي اليد عليها والأراضي الفضاء المتعدى عليها والوضع القانوني لكل حالة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وتأكيدا لمبدأ الردع للمتعديين، شددت اللجنة على استكمال تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالموجة السادسة دون توقف مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة كل حالات التعديات المرتبطة ببلطجة إلى النيابة العامة. واستمرارًا لاستكمال حصر أراضي الدولة المتعدى عليها تسلمت الأمانة الفنية كشوف الحصر لمحافظات المنيا والفيوم والبحيرة من الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، لتبدأ في مراجعتها وإدخالها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة للبدء في التعامل مع واضعي اليد عليها للتقنين أو استردادها،وحرصًا على تنويع مصادر المعلومات التي تساعد على كشف حالات التعدي على أراضي الدولة، وجهت اللجنة الشكر للمواطنين لتواصلهم وتفاعلهم الجاد مع الموقع الإلكتروني وصفحة المتحدث الرسمي للجنة، وأكدت أن كل ما يصلها من المواطنين سواء شكاوى أو بلاغات أو طلبات تقنين أو استفسارات تتم إحالته إلى الأمانة الفنية لمراجعته واتخاذ الإجراء المناسب. من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن اللجنة تتعامل مع كل الملفات بحرص شديد وتفرق تمامًا بين المستثمر الجاد الراغب في الإلتزام بالقانون وسداد حق الدولة وبين من يتلاعب للتهرب من القانون، وكشف محلب أن اللجنة ستعتمد الأسبوع المقبل آلية جديدة لضمان سرعة تنفيذ قراراتها من خلال وضع جدول زمني لكل قرار وقيام مجموعة المتابعة التي تم تشكيلها بالأمانة الفنية للجنة بمراقبة التزام الجهات المعنية بهذا الجدول. وقال محلب إن هذه الآلية ستطبق أيضًا على طلبات التقنين التي تقدم بها واضعو اليد، حيث سيتم تحديد مدة زمنية لكل جهة للرد بما يسهم في سرعة إنهاء الطلبات وسرعة التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة تؤمن بحق كل من تقدم بطلب للتقنين أن تتم دراسة طلبه في وقت مناسب وتحديد مصيره بشكل واضح ووفقا للقانون، كما أن اللجنة حريصة على عدم الإضرار بأي مواطن جاد أو يرغب في استثمار الأرض بل سوف تدعمه بكل ما تملكه لأن هذا هو الهدف الأساسي للجنة. وأكد محلب بأن اللجنة ليست ضد الاستثمار وإنما ضد الاستهبال والاستغلال لحق الشعب، وتأكيدًا لهذا المبدأ قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية أن اللجنة لعبت دورًا مهمًا خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختلفة لإزالة عقبات كثيرة كانت تعطل استثمار الأراضي سواء بسبب المقنن المائي أو تنازع الولايات على الأرض، وقد فعلت ذلك لإيمانها بأهمية دعم الاستثمار، لكن في الوقت نفسه أحالت اللجنة العديد من حالات التلاعب والفساد المرتبطة بأراضي الدولة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة. أكد مستشار الرئيس للشؤون الأمنية أن اللجنة استفادت طوال الفترة الماضية من الحالات التي عرضت عليها والملفات التي فتحتها واستطاعت أن تضع يدها على كثير من الثغرات التي كانت سببا في إهدار أراضي الدولة وتسهل الاعتداء عليها من مافيا الأراضي، ولهذا فسوف تكون هناك عدد من القرارات والإجراءات خلال الفترة المقبلة لسد هذه الثغرات ومواجهة آلاعيب محترفى الاستيلاء على أراضي الدولة. وفي هذا الإطار، أكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، أنه سيقدم خلال الاجتماع المقبل النموذج النهائي لدورة صدور قرارات اللجنة وخطوات تقنين الأوضاع والإجراءات المطلوبة لذلك لاعتماده من اللجنة الرئيسية وتوزيعه على الجهات المعنية وهيئات الولاية بالتوقيتات الزمنية المطلوبة لكل قرار، وبما يضمن القضاء على بطء الإجراءات بسبب الروتين في بعض الجهات.