أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن أحد أهم أدوار الوزارة هو توفير العدالة الاجتماعية لكل المصريين، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال توفير الفرص التي تقدم للأشخاص العاديين والمناخ، الذي يدعم حقوق جميع فئات الشعب، خاصة أن هناك أماكن ومحافظات تزيد فيها نسب ذوي الإعاقة كمحافظات الصعيد، نظرًا لانتشار ظاهرة الزواج المبكر وزواج الأقارب. وأضافت والي خلال محاضرتها في الجمعية المصرية للقانون الدولي مساء السبت أن مجلس الوزراء وافق على القانون الذي تقدمت به الوزارة لضمان حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدة أن مصر هي أولى الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية ذوي الإعاقة، والتى تضم 34 مادة، تهدف إلى تعزيز احترام كرامة ذوي الإعاقة، موضحة أن القانون الذي تم التقدم به سيتم مناقشته في مجلس النواب استعدادًا لإقراره رسميًّا. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن القانون الجديد الخاص بذوي الإعاقة يتسق كليًّا مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة، كما أنه منبثق من الدستور المصري الذي كفل جميع الحقوق لهم، ولأول مرة أدرج الأقزام ضمن المعاقين، وأتاح لهم المشاركة في الحياة السياسية ودخول البرلمان وبعدد كبير يعكس الإرادة السياسية للتمثيل الحقيقي لذوي الإعاقة، إضافة إلى ضمان الحق في التعليم والرعاية الصحية. وكشفت والي أن الوزارة وفرت خطا للتدخل السريع لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمتسولين، والرقم هو 01095368111، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن للوزارة 16439، مؤكدة أنه في حالة تقديم الشكوى يتم التعامل معها بشكل سريع وأيضا التعامل مع المتسولين الذين يعانون من مرض ألزهايمر أو النسيان أو الإصابات الذهنية. وأضافت الوزيرة أيضاً في محاضرتها بالجمعية المصرية للقانون الدولي أن الوزارة عمدت إلى تدريب موظفيها للتعامل مع ذوي الإعاقة وكبار السن الراغبين في إنجاز أوراقهم، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المكاتب التابعة للوزارة داخل مجمع التحرير إلى المبنى الجديد للوزارة بمنطقة العجوزة، وتم تخصيص الدور الأرضى لهم مراعاة لكبار السن وذوي الإعاقة. وقالت والي إن تعيينات الـ5% التي وفرها قانون العمل الجديد لذوي الإعاقة بالمؤسسات الحكومية تتم بآلية معينة من خلال الأماكن الشاغرة داخل كل مؤسسة أو جهة حكومية، مشيرة إلى أنه يتم منع تعيين الـ5% بأي مؤسسة تعاني من تكدس بالموظفين، والآن يتم حصر الأماكن الشاغرة بالمؤسسات لاستكمال التعيينات. هذا وقد دار حوار واسع بين الحاضرين والوزيرة أداره الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية وأجابت والي عن الاستفسارات الخاصة بمحتوى مواد القانون الجديد لحقوق ذوي الإعاقة والاستراتيجية الخاصة بالإعاقة.