أعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر دراسة تنفيذ آليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن الإجراءات، تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات وعرض القانون بعد تعديله على البرلمان لإقراره.وقال وزير التموين، في بيان للوزارة اليوم الإثنين، إنه تم التنسيق بين جهاز حماية المستهلك و اتحاد الغرف التجارية و الصناعات المصرية و اتحادات المستثمرين و ممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار بما يتناسب مع آليات السوق الحر، و يحقق المنافسة العادلة التي تنعكس على تحديد الأسعار وتحسين جودة مواصفات السلع.وأشار إلى - خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لبحث ضبط الأسواق وتوفيرالسلع للمواطنين - أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات و السلع التي تنتجها الشركات و المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، و في المصانع و الشركات التابعة للقطاع الخاص و الاستثماري.وأضاف أن الإجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير و تحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية و الجملة والتي يصل عددها إلى 3 الاف فرع و الاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30% و تحقيق التوازن في السوق و زيادة المعروض من السلع ،و خاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر.وأوضح أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا و خاصة اللحوم و الدواجن و زيادة المعروض منها و زيادة الحصص التي يتم استلامها من اتحاد منتجي الدواجن و التي تعرض بسعر 25 جنيها للدواجن، و15 جنيها للأجزاء، كما يتم نشر القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية والأكثر احتياجا وتخصيص سيارات لنقل السلع إلى كافة المحافظات، مضيفا أنه تم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى كافة المناطق و الأحياء مع التركيز على القرى والأرياف والمناطق النائية.ولفت إلى أنه يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها والتوسع في إقامة منافذ جديدة لتغطية كافة المناطق، مشيرا إلى أنه تم دعم منفذين في رفح والشيخ زويد لعرض السلع بأسعار مناسبة و جاري حاليا اقامة منافذ جديدة في المناطق النائية والحدودية.و أكد أن الإجراءات تتضمن الإسراع باستكمال افتتاح باقي فروع مشروع " جمعيتي " - التي تم افتتاح 2104 فروع حتى الآن - بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية و الشركات التابعة والانتهاء من تشغيلها والتي تتضمن افتتاح ٥٠٠ فرع جديد في محافظات الصعيد، من خلال الموافقات التي صدرت من قبل للشباب الذين تقدموا للمشاركة في المشروع ، وتم اختيارهم خلال العام الماضي.وشدد على ضرورة مراعاة المناطق النائية ومحافظات الصعيد لزيادة عدد المنافذ التي يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وكميات كبيرة لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق ومواجهة المحتكرين والمستغلين.وأوضح أنه تم اتخاذ عدة إجراءات جديدة لتنشيط و زيادة حجم أعمال فروع " جمعيتي" لمساعدتها على القيام بدورها حيث تقرر عقد لقاءات دورية مع الشباب المشاركين في المشروع ، والتنسيق مع المحافظين و الشركات لحصر المشاكل التي تواجههم أولا بأول ، كما تقرر زيادة عدد مرات صرف استعاضات عن السلع التي يتم صرفها إلى 5 مرات خلال الشهر للسماح لها بزيادة معدلات استلام السلع، وزيادة أرباحها.وأضاف أنه صدرت تعليمات إلى شركات السلع الغذائية بتوفير كافة السلع والأصناف التي تحتاجها الفروع حسب احتياجات المواطنين لتغطية كافة المناطق، كما تقرر إنشاء إدارة خاصة بالمشروع في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع الشركات، وإزالة المعوقات التي تواجه الشباب المستفيدين من المشروع، وتقديم كافة التيسيرات لهم من خلال الشركات التي يتم التعامل معها.وأكد ضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، كما تم الاتفاق مع الشركات لسرعة المستحقات المالية للشباب والقيام بعمليات المحاسبة لضمان زيادة تعاملات فروع جمعيتي أولا بأول.وأضاف أنه سيتم دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولي و عرضها علي مجلس الوزراء للموافقة عليها و تتضمن تخصيص قروض للشباب لإقامة مشروعات في مجالات تعبئة السلع الغذائية ،و في مجال نقل و توزيع السلع على المنافذ و ربطها بشركات الجملة و المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع و بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب في المحافظ.