تقدم الدكتور سمير صبري - المحامي، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد خالد علي - المرشح الرئاسي السابق؛ لاقترافه جريمة تعمد نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام، وتحريضه ضد قيادته وقواته المسلحة الباسلة.وقال "صبري" - في بلاغه -: على الرغم من أن قواتنا المسلحة والشرطة درع الوطن تخوض معارك شرسة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار لتحقيق الأمن في سيناء ومواجهة الإرهاب الغاشم الذي يستهدف أمن مصر ، ونعرف جميعا أنها تخوض معارك ضارية مع الإرهاب في سيناء وحققت انجازات عدة في معاركها أمام فلول الإرهابيين الذين يحاولون إثبات الوجود من خلال عمليات منفردة يقومون بها من حين لآخر ليقولون أنهم موجودون ، والإرهاب في سيناء سلسلة من العمليات الإرهابية التي تنفذ من قبل جماعات إرهابية ضالة ، ومن أجل ذلك يسقط العشرات ما بين شهيدا ومصابا من زهرة شبابا الجنود والضباط في العمليات الإرهابية القذرة التي جرت في سيناء وفي الوقت الذي يلتف الشعب المصري جميعه حول قواته من القوات المسلحة أو الشرطة الذين يواجهون في سيناء أحط جماعات البربرية والتخلف والعمالة المدعومة عمليا وعلنا من جماعات فاشية تتستر زورا بالدين وبأجهزة استخبارات عديدة لن تهدأ إلا باحتراق مصر وتقسيمها أملا في إعادة الحكم لجماعات الإخوان الإرهابية وحلفائها في الداخل والخارج ، وأن سيل الدماء الطاهرة المراقة في سيناء يتطلب موقفا شجاعا ضد كل الجبناء والمتاجرين بالوطن الذين يسعوا جاهدين على الإساءة للوطن وقياداته وقواته وبث أخبار كاذبة ومروعة أملا منهم في العبث باستقرار الوطن وأمنه وسلامته وأمانه. ويخرج المدعو خالد علي على المواقع الإلكترونية ليشيع أنه أرسل إنذارات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية قائلا : أن هناك من يسعى إلى منح الفلسطينيين جزء من سيناء يتم فيه إعادة توطين الفلسطينيين به مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات المادية وأن هناك خطة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية وبذلك يمهد الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في مؤتمر صحفي بينه وبين نتنياهو ستكون هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها وأضاف أنه ليس خفيا أن مقترح خطة التوطين لها جذور تاريخية وأن أبرز تلك المراحل من خلال سلوكيات وقرارات الجانب المصري وحتى يعطي مصداقية لهذه الأكاذيب والمهاترات فقد توجه بإقامة طعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية والعديد من الوزراء.زاعما أنه يطلب وقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء وأن هذا الطعن حملت سطوره العديد من الكذب المفضوح والرغبة في إثارة الرأي العام وترويع المواطنين الآمنين بإثارة أخبار ومعلومات كاذبة وأولى كلمات الطعن تقول باسم الحرب المزعومة على الإرهاب تم تفريغ رفح من سكانها وتهجير أهلها قصريا وهدم منازلهم وحرق أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة لتستخدم في تلك الحرب المزعومة حيث شنت حملة عسكرية لتحقيق هذا الغرض منذ أكتوبر 2014 وبالرغم من مرور أكثر من سنتين لن يعد أهالي رفح لديارهم أو حقولهم ويبدو أن المخطط هو ألا يعودوا إليها مرة أخرى ـ خالد على المبلغ ضده يصف ما يجري على أرض سيناء بالحرب المزعومة على الإرهاب ويصف إجراءات الدفاع عن سيناء وتطهيرها من الإرهاب بأنه هدم للمنازل وحرق للأشجار وتهجير قصري للأهالي وهو متأكد كل التأكيد أنه يكذب على نفسه وعلى غيره فلم يجرؤ مواطن مصري شريف باستثناء الإخوان ومن يلف لفهم على وصف ما يجري في سيناء بأنها حرب مزعومة ، والغريب أن خيال المبلغ ضده يأخذه بعيدا ليصف إنشاء منطقة عازلة بأنه مخطط لإخلاء سيناء من السكان تمهيدا لإدخالها في مشروع حل المشكلة الفلسطينية على حساب سيناء في صفقة لتبادل الأراضي ويبدو أن المبلغ ضده نسي أو تناسى عامدا أن هذا الطرح من أولويات المتخابر محمد مرسي وجماعته خلال السنة السوداء التي حكموا فيها مصر ولم ينتفض المبلغ ضده لتقديم طعن ضد المتخابر محمد مرسي وعصابته في حينه ورغم أن الجيش المصري العظيم تنبه لهذا المخطط وأفشله إلا أن المبلغ ضده مازال مصرا على أن إجراءات تأمين سيناء وتهجير الأهالي من المنطقة الحدودية محل شك والواضح والظاهر أن المبلغ ضده معجب بفكرة طمس الحقائق وعدم رؤية الواقع ولم يرى أن عددا كبيرا من أهالي سيناء عاد إلى أرضه بعد بناء مساكن جديدة لهم في الوقت الذي كان البعض وخصوصا الجماعات الإرهابية ونشطاء الغبرة وأصحاب دكاكين السبوبة لعبوا على هذه القضية وحاولوا استثمارها ولكنهم فشلوا وجرو أذيال الخيبة خلفهم.لم يصل إلى علم خالد على القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سيناء حينما استشعر الخطر وأدرك المؤامرة التي كادت أن تنجح بفضل الجماعة الإرهابية بالتنازل عن جزء كبير من سيناء لحساب حماس غزة لإقامة إمارة إسلامية تعلن بعدها إسرائيل يهودية وتنتهي القضية الفلسطينية إلى الأبد ، كان القرار يقول : أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كيلو مترات غربا ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010 ـ بما يعني أن الرئيس من قبل أن يصير رئيسا وهو يدرك المؤامرة وهل يقع في شباكها بعد أن حصن سيناء بقرار.وطالب "صبري" بالتحقيق مع المشكو في حقه فيما زعمه ويردده والذي يسعى فيه إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفتن بين أبناء الوطن وزعزعة الثقة في قواتنا المسلحة والقائد الأعلى لها امتدادا لرئيس الجمهورية وكل هذا لا يعد إلا نشر أخبار كاذبة الغرض منها تكدير الأمن والسلام الاجتماعي مما يتعين معه تقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة حيث أن ما اقترفه يشكل أركان جريمة الخيانة العظمى. وقدم "صبري" المستندات الدالة على بلاغه.