أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية الموازنة بين تحقيق عائد مناسب على استثمار أموال التأمينات مع إدارة محكمة للمخاطر، بما يعمل على الحفاظ على تلك الأموال وتنميتها، بما ينعكس بالإيجاب على 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد. وشددت الوزيرة، خلال رئاستها لجنة متابعة استثمار أموال التأمينات التي اجتمعت، مساء أمس، على أهمية المراجعة الدورية لمحفظة الاستثمار بما يحقق أفضل قيمة مضافة. واستعرضت متابعة تنفيذ خطة الاستثمارات لأموال بلغت 514 مليار جنيه موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة ما بين سندات وأذون خزانة وصكوك للخزانة العامة وودائع مصرفية، بالإضافة إلى أسهم ووثائق صناديق استثمار. وأشارت غادة والي إلى أن إجمالي المبالغ المودعة ببنك الاستثمار القومي بلغت 52 مليار جنيه وجارٍ التفاوض مع البنك على زيادة عوائد استثمارات تلك الأموال في ضوء التغيرات الأخيرة في أسعار العائد. وفي سياق متصل، أشار أبوالمجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى أن اجتماع اللجنة عرض موقف محافظ الأوراق المالية التي حققت عائد استثمار يتراوح ما بين 60 و68% منذ بداية العام المالي الحالي، لافتاً إلى أنه جارٍ الانتهاء من اختيار عدد من الشركات المتخصصة في مجال إدارة المحافظ المالية التي تتميز بسابقة أعمال متميزة للتعاقد معها على إدارة محافظ مالية جديدة للصندوقين خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه، أكد سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أنه تم استعراض بعض الفرص الاستثمارية التي دعا الصندوق للمشاركة فيها. ويشار إلى أن لجنة متابعة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية تجتمع دورياً وتضم عددًا من قيادات المؤسسات المالية والمصرفية وخبراء في الاستثمار والتمويل. وتهدف إلى متابعة نتائج الاستثمار وتوجيه أعماله ومراجعة سياساته في ضوء التغيرات التي تشهدها السوق وتعزيز الإطار المؤسسي له.