أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين وقف ما يطلق عليه اسم إجراءات العجز المفرط بحق البرتغال، وذلك في إطار توصياتها الاقتصادية.
ويعد الإعلان بمثابة تحول للبرتغال، التي تفشل منذ عام 2009 في الالتزام بقواعد موازنات الاتحاد الأوروبي، ولجأت إلى الاقتراض من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي عام .2010
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن على الدول الأعضاء تجنب وجود عجز مفرط في موازناتها، والحفاظ على الدين العام بالمقارنة بحجم الاقتصاد تحت مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز السنوي في حدود 3%.
كما سيوقف الاتحاد الأوروبي الإجراءات لكرواتيا، وهي دولة غير عضو بمنطقة اليورو.
وأشارت المفوضية أيضا إلى أن التدابير المالية الأخيرة في إيطاليا كافية لتجنب إجراءات العجز المفرط.
تجدر الإشارة إلى أن عبء الدين العام في إيطاليا هو رابع أعلى مستوى له في العالم، حيث يشكل أكثر من 132% من الناتج المحلي الإجمالي.