ألغت الدنمارك عقوبة التجديف من نظامها القضائي ؛ بعد أن اعتمدتها على مدى 334 عاما لمحاسبة التهجم العلني على الديانات.
ووافقت جميع الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان على هذا الإلغاء باستثناء الاشتراكيين الديمقراطيين الذين عارضوه ، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/.
وقال النائب المعارض برونو يروب صاحب مبادرة إلغاء هذه العقوبة :"لا يمكن للدين أن يقرر ما هو مسموح وما هو غير مسموح قوله بشكل علني".
وتتيح المادة 140 من القانون الجزائي الدنماركي حول التجديف فرض عقوبة السجن 4 أشهر كحد أقصى، إلا أن القضاة نادرا ما استخدموا هذه المادة.
وخلال الأعوام الـ80 الأخيرة ، لم يلاحق القضاء الدنماركي أشخاصا بتهمة التجديف سوى 4 مرات ، كان آخرها في فبراير الماضي.